مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٤٦

٤٦ باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث | ١ : ٢٢ - [ ٥٧ - عن عطيف - وقيل : عن أبي عطيف الهذلي ـ قال : كنت عند ابن عمر : فلما نُودى بالظهر توضأ فصلى ، فلما نودى بالعصر توضأ ، فقلت له ? فقال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توضأ على ظهر كتب له عشر حسنات » . وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : وهو إسناد ضعيف وفيه دليل أن الصلاة لا يجوز افتتاحها إلا بلفظ التكبير ، دون غيره من ، دون غيره من الأذكار . وذلك لأنه قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف . والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب ، وهو أن يسلبا الحكم فيما عدا المذكور ، ويوجبان ثبوت المذكور كقولك : فلان مبيته المساجد ، أى لا مأوى له غيرها ، وحيلة الهم الصبر ، أي لا مدفع له إلا بالصبر . ومثله في الكلام كثير . وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام ، لما ذكرنا من المعنى . ولو وقع بغيره لكان ذلك خلفا في الخبر . 6 وقوله «مفتاح الصلاة الطهور يفيد الحصر، وأنه لا مفتاح لها سواه ، من طريقين : أحدهما حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا معرفتين . فان الخبر لا بد وأن يكون مساوياً للمبتدإ أو أعم منه ، ولا يجوز أن يكون أخص منه . فإذا كان المبتدأ معرفاً بما يقتضى عمومه - كاللام وكل ، ونحوها – ثم أخبر عنه بخبر ، اقتضى صحة الاخبار أن يكون إخباراً عن جميع أفراد المبتدإ ، فانه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له . وإذا عرف هذا لزم الحصر وأنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور . فهذا أحد الطريقين . والثاني : أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة ، والاضافة تعم ، فكأنه قيل: جميع مفتاح الصلاة هو الطهور. وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره . ولهذا فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى ( و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) أنه على الحصر ، أى مجموع أجلهن الذى لا أجل لهن سواه : وضع الحمل . وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له ، بخلاف قوله ( والمطلقات يتربصن ( فإنه فعل لا عموم له ، بل هو مطلق . وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور . وهذا أدل على الاشتراط من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » من وجهين : أحدهما : أن نفى القبول
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.