باب في بيع المدبر [ ٤ : ٤٨ ]
٣٨٠٠ ـ عن عطاء ـ وهو ابن أبي رباح - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما « أن رجلا أعتق غلاماً له عن دُر منه ، ولم يكن له مال غيره ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمائة ، أو بتسعمائة »
التي يتداولها الأملاك ، فيكثر بيعهن وشراؤهن . فلا يخفى الأمر على العامة والخاصة في ذلك وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في العصر الأول . ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر رضى الله عنه ، لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها ، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة ، واستصلاح أهل الدعوة ثم بقى بقى الأمر على ذلك في عصر عمر رضى الله عنه مدة من الزمان ، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانتهوا عنه . والله أعلم .
۳۸۰۰ ـ قال الشيخ : قد اختلفت مذاهب الناس في بيع في تأويل هذا الحديث .
المدبر . واختلفت أقاويلهم
فأجاز الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه بيع المدبر على الأحوال كلها
وروى ذلك عن مجاهد وطاوس
وكان الحسن يرى بيعه إذا احتاج صاحبه إليه
وكان مالك يجيز بيع الورثة إذا كان على الميت دين يحيط برقبته . ولا يكون للميت
مال غيره .
وكان الليث بن سعد يكره بيع المدير . ويجيز بيعه إذا أعتقه الذي ابتاعه
وكان ابن سيرين يقول : لا يباع إلا من نفسه .
ومنع من بيع المدير : سعيد بن المسيب والشعبي والنخعى والزهرى .
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
و إليه ذهب سفيان والأوزاعى
وتأول بعض أهل العلم الحديث في بيع المدير : على التدبير المعلق. قال : وهو أن يقول المملوكه : إن مت من مرضى هذا فأنت
حر ..
.
،
الجزء 5 — ص ٤١٥