مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢١٩٦

قال بعض أهل العلم : يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله صلى الله. عليه وسلم ، وهو لا يشعر بذلك . لأنه أمر يقع نادرا ، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق. التي تتداولها الأملاك ، فيكثر بيعهن . فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحا في العصر الأول . ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولم يعلم به أبو بكر . لأن ذلك لم يحدث في أياد لقصر مدتها ، ولاشتغاله بأمور الدين ، ومحاربة أهل الردة ، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله عليه وسلم . فانتهوا عنه . والله أعلم . في كثير مما تروون عن على رضى الله عنه . الأبى قال لى عبيدة السلماني : بعث إلى على و إلى شريح ، يقول « إلى أبغض الاختلاف . فاقضوا كما كنتم تقضون ـ يعنى في أم الولد ـ حتى يكون للناس جماعة ، أو أموت كمامات صاحباى ، قال : فقتل على رضى الله عنه قبل أن يكون للناس جماعة ) حدثونا بذلك عن على بن عبد العزيز عن أبي النعمان عن حماد . قلت : واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق ، وانقرض العصر عليه صار إجماعاً . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « نحن لا نورث ، ما تركنا صدقة » . وقد خلف صلى الله عليه وسلم أم ولده مارية . فلو كانت مالاً لبيعت ، وصار ثمنها صدقة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الأولاد والأمهات . وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن ، ووجدنا حكم الأولاد حكم أمهاتهم في الحرية والرق ، وإذا كان ولدها. من سيدها حُراً دل على حرية الأم . وقال بعض أهل العلم : يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر بذلك لأنه أمر يقع نادراً ، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق فاختلف أصحابه على طريقتين . إحداهما : أن عنه في المسألة روايتين ، وهذه طريقة ألى الخطاب وغيره . والثانية : أنها رواية واحدة ، وأحمد أطلق الكراهة على التحريم ، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغنى ، وغيره وقول على « اقضوا كما كنتم تقضون ، فانى أكره الاختلاف ، ليس صريحاً في الرجوع عن قوله « رأيت أن أرقهن ، والله أعلم .
الجزء 5 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.