٤١٢
وأخرج النسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير عن جابر قال « كنا أمهات أولادنا ، والنبي صلى الله عليه وسلم حَى ، ما نرى يذلك بأسا ما » .
وهو حديث حسن .
نبيع سرار ينا ،
وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد وإنما روى الخلاف عن على
رضى الله عنه فقط
وهو أيضاً من رواية حسين .
وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه ( أم الولد حرة ، وإن كان سقطاً ، ذكره الدارقطني ، وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفى ، وهو منكر الحديث ضعيفه ، والمحفوظ فيه رواية سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة عن عمر : أنه قال في أم الولد « أعتقها ولدها ، وإن كان سقطاً ، وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر ، ورواه خصيف الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر ، فعاد الحديث إلى عمر قال البيهقي : وهو الأصل في ذلك ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم و أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : لاتبعن ولاتوهين ، ولا تورثن ، يستمتع بها سيدها ما دام حياً ،
فاذا مات فهي حرة »
وهذا لا يصح رفعه ، بل الصواب فيه : مارواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن
هكذا رواه عن نافع عبيد الله ومالك ، والناس
.
: قولة
وكذلك رواه الثورى وسلمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال البيهقي : وغلط فيه بعض الرواة . فقال فيه: عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو وهم لا تحل روايته . ومنها : ما رواه البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد ، وقال : أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهو ضعيف . قال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنهم الإفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن المسيب ، قال : والإفريقي غير محتج . ومنها : ما رواه البهقى وغيره من حديث خوات بن جبير ( أن رجلا أوصى إليه ، وكان فيما ترك : أم ولد له ، وامرأة حرة ، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء ، فأرسلت إليها الحرة : لتباعن رقبتك بالكع ، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع ، وأمر بها فأعتقت »
الجزء 5 — ص ٤١٢