مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢١٩٤

٤١٢ وأخرج النسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير عن جابر قال « كنا أمهات أولادنا ، والنبي صلى الله عليه وسلم حَى ، ما نرى يذلك بأسا ما » . وهو حديث حسن . نبيع سرار ينا ، وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد وإنما روى الخلاف عن على رضى الله عنه فقط وهو أيضاً من رواية حسين . وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه ( أم الولد حرة ، وإن كان سقطاً ، ذكره الدارقطني ، وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفى ، وهو منكر الحديث ضعيفه ، والمحفوظ فيه رواية سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة عن عمر : أنه قال في أم الولد « أعتقها ولدها ، وإن كان سقطاً ، وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر ، ورواه خصيف الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر ، فعاد الحديث إلى عمر قال البيهقي : وهو الأصل في ذلك ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم و أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : لاتبعن ولاتوهين ، ولا تورثن ، يستمتع بها سيدها ما دام حياً ، فاذا مات فهي حرة » وهذا لا يصح رفعه ، بل الصواب فيه : مارواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن هكذا رواه عن نافع عبيد الله ومالك ، والناس . : قولة وكذلك رواه الثورى وسلمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال البيهقي : وغلط فيه بعض الرواة . فقال فيه: عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو وهم لا تحل روايته . ومنها : ما رواه البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد ، وقال : أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهو ضعيف . قال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنهم الإفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن المسيب ، قال : والإفريقي غير محتج . ومنها : ما رواه البهقى وغيره من حديث خوات بن جبير ( أن رجلا أوصى إليه ، وكان فيما ترك : أم ولد له ، وامرأة حرة ، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء ، فأرسلت إليها الحرة : لتباعن رقبتك بالكع ، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع ، وأمر بها فأعتقت »
الجزء 5 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.