مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢١٩٣

في إسناده : محمد بن اسحاق بن يسار . وقد تقدم الكلام عليه وقال الخطابي : إسناده ليس بذاك . وذكر البيهقي : أنه أحسن شيء روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا : بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال . ٣٧٩٩ ـ وعن عطاء ، - وهو ابن أبي رباح .. عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال بعنا أمهات الأولاد على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، فلما كان عمر : نهانا ، فانتهينا » فباعها من الحباب بن عمرو . فولدت له عبد الرحمن بن الحباب - قال الشيخ : يعنى : ثم هلك - فأرادوا بيعها . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقها . وعوضهم منها غلاماً» . ۳۷۹۹ - ذكر حديث جابر ـ إلى قول المنذري - وزيد العمى ضعيف ، ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : - وقد روى البخاري في صحيحه عن أبى سعيد قال « جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنا نصيب سبياً ، فتحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فإنكم تفعلون ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم ، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهى خارجة » وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين . أحدهما : أن الحمل يؤخر بيعها ، فيفوته غرضه من تعجيل البيع . الثاني : أنها إذا صارت أم ولد اثر إمساكها لتربية ولده ، فلم يبعها لتضرر الولد بذلك . وقد احتج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة منها : ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من وطى أمته فولدت له فهى معتقة عن دبر منه » وفي لفظ « أيما امرأة علقت من سيدها فهى معتقة عن دبر منه - أو قال - من : D . وفي لفظ « فهي حرة من بعد موته » وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد ضعفه الأئمة الله ـ بعده » بن عبيد الله بن العباس ، وهو ضعيف الحديث وكذلك حديث ابن عباس الآخر ( ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقها ولدها » رواه ابن ماجة .
الجزء 5 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.