وقد بلغني : أن مماما روى هذا الحديث عن قتادة . فجعل الكلام الأخير قوله « و إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » قول قتادة . والله أعلم .
وقال عبد الرحمن بن مهدى : أحاديث همام عن قتادة : أصح من حديث غيره . لأنه
كتبها إملاء .
وقال الدارقطني : روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة ـ وهما أثبت ـ فلم يذكرا
الاستسعاء . ووافقهما همام . وفصل الاستسعاء من الحديث ، فجعله من رأى قتادة
و معلوم أن قوله « وإلا فقد عتق منه ماعتق » لا ينا في عتقه بالسعاية على هذا الوجه فغاية حديث ابن عمر : أن يدل بمفهومه .
: انتفاء فان قوله « عتق ماعتق » منطوقه : وقوع العتق فى الجزء المباشر به ، ومفهومه : هذا العتق عن الجزء الآخر ، والمفهوم قد يكون فيه تفصيل ، فيعتق في حال ، ولا يعتق
في حال .
وكذا يقول أصحاب السعاية فى أحد قوليهم : يعتق بأداء السعاية ، ولا يتنجز عتقه قبلها .. قالوا : وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها ، وعملنا بها كلها ، ولم تترك بعضها البعض قالوا : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله « ليس الله شريك » وهذا تعليل لتكميل الحرية ، ولهذا أخرج الحر المملوك عن مالكه قهراً ، إذا كان الشريك المعتق موسراً ، لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده.
في رقبة المملوك .
فإيجاب السعاية على العبد التكميل حريته إذا كان قادراً عليها أولى ، لأن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذى هو أثر الكفر ، فلأن يوجب على العبد أن يفتك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخليص نفسه أولى وأحرى .
.
وهذا فى غاية الوضوح ، وهو يشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر ، بل هذا أولى ، لأنه قد صار فيه جزء الله لا يملكه أحد ، وقد أمكنه أن يصير نفسه عبداً محضاً الله والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد ، ورفع ضرر الشركة ، ولهذا جوز للشريك انتزاع الشقص المشفوع من المشترى قهراً ، ليكمل الملك له ، ويزول عنه ضرر الشركة ، تساوى المالكين . فما الظن إذا كان الخالق سبحانه هو مالك الشقص ، والمخلوق مالك البقية ؟ أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه ، ليكمل ملك المالك الحق ؟ ولا سبيل إلى.
إبطال الجزء الذي هو ملك الله ، فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها .
فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر ، والله الموفق للصواب .
مع
الجزء 5 — ص ٤٠٢