ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما . وقد ذكره أبو داود في الباب
الذي يليه
وقال الترمذي : وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ، ولم يذكر فيه أمر السعاية وقال أبو عبد الرحمن النسائى : أثبت أصحاب قتادة : شعبة ، وهشام الدستوائى وسعيد بن أبي عروبة . وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة . وروايتهما
والله أعلم ـ أولى بالصواب عندنا .
وأكبر ظنى : أنه شيء كان يقوله نافع برأيه .
فذكر ما تقدم من حفظ مالك وترجيح حديثه على أيوب .
وكمار
قال أصحاب السعاية : مالك ومن معه رووا الحديث كما سمعوه . ولا ريب أن نافعاً كان يذكر هذه الزيادة متصلة بالحديث، فأداه أصحابه كما سمعوه يذكرها وأما أيوب فاطلع على زيادة علم لم يذكروها ولا نفوها ، وإنما أدوا لفظ نافع كما سمعوه يسوق الحديث سياقة واحدة ، فأدوا ما حفظوه ، وأيوب اطلع على تفصيل وتمييز في الحديث ، فكلهم صادق فى روايته ، والحكم لمن فصل وميز، وهذا الشك منه هو عين الحفظ ، فإنه سمعه الجماعة ، وفصل الزيادة وميزها ، فقال : أكبر ظني : أنه شيء كان يقوله نافع برأيه ، وسمعه مرة ، أو مراراً يذكره متصلا بالحديث ، فشك : هل هو من قوله ، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وإنما يفيد تقديم عبيد الله ومالك عليه في الحفظ : أن لو خالفهم ، فاذا أدى ما أدوه ، وروى مارووه بعينه ، واطلع على زيادة لم يذكروها : كان الأخذ بروايته أولى لأنهم لم يقولوا : قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإلا فقد عتق منه ماعتق ، وإنما أدرجوها في الحديث إدراجاً ، كما سمعوه ، وفصل أيوب هذا الإدراج ، فحفظ شيئاً لم يحفظوه . قالوا : وعلى تقدير الجزم بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض حديث الاستسعاء فان قوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق » معناه : وإن لم يكن لمعتق البعض مال يبلغ ثمن باقيه عتق من العبد بإعتاقه القدر الذى أعتقه ، وأما الجزء الباقى فمسكوت عنه ، لم يذكر حكمه . فجاء بيان ذكر حكمه في حديث أبى هريرة ، فتضمن حديث أبى هريرة ما في منطوق حديث ابن عمر وزيادة بيان ماسكت عنه ، ولا تنافى بين الحديثين ، وهذا ظاهر على أحد القولين ؛ لأن باب السعاية أنه لا يعتق بعتق الشريك ، وإنما يعتق بعد الأداء بالسعاية ، بخلاف الجزء الذي قد أعتقه ، فأنه قد تنجز عتقه ، وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسعى
عليه ، كالكتابة .
م ٢٦ مختصر السنن
الجزء 5 — ص ٤٠١