وأخرجه النسائي وابن ماجة ، وقال النسائي : أرسله سعيد بن أبي عروبة ، وهشام ابن عبد الله . وساقه عنهما مرسلا . وقال : هشام وسعيد : أثبت من همام في قتادة . وحديثهما أولى بالصواب . وبالله التوفيق . هذا آخر كلامه
وأبو المليح : اسمه عامر ، ويقال : عمير ، ويقال : زيد . وهو ثقة محتج به في الصحيحين وأبوه : أبو أسامة بن عمير، هذلى بصرى ، له صحبة ، ولا نعلم أن أحدا روى اهله
غير ابنه أبي المليح .
وهذا إذا كان المعتق موسراً .
فإذا كان معسراً : فإن الحكم بخلاف ذلك ، على ما ورد بيانه في السنة . وسيجيء
ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى
وقد اختلف العلماء في ذلك
فذهب ابن ليلى وابن شبرمة وسفيان الثورى والشافعي - في أظهر قوليه - إلى أن العتق إذا وقع من أحد الشريكين في شقصه ، وكان موسراً سرى في كله ، وعتق العبد ، غرم المعتق لشريكه قيمة نصفه ، ويكون الولاء كله للمعتق .
بأداء
وقال مالك بن أنس : نصيب الشريك لا يعتق ، حتى يقوم العبد على المعتق ، و يؤمر ، حصته من القيمة إليه . فإذا أداها عتق العبد كله ، وهو أحد قولى الشافعي القديم .
وهذا القول : مبنى على النظر للشريك .
والقول الأول : مبنى على النظر للعبد
و يحكى عن الشافعى فيه قول ثالث ، وهو : أن يكون العتق موقوفاً على الأداء .
وهذا مبنى على النظر للشريك والعبد معاً . وقال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ، فشريكه الذي لم يعتق بالخيار ، إن شاء أعتق، كما أعتق ، وكان اولاء بينهما نصفين . وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، ورجع شريكه مما ضمن على العبد ، فاستسماه فيه ، فإذا أداه عتق .
وكان الولاء كله للمعتق . وخالفه أصحابه ، وقالوا بمثل قول الثورى وسائر أهل العلم .
الجزء 5 — ص ٣٩٥