مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢١٧٦

٣٩٤ - باب في العتق على الشرط [ ٤ : ٣٥ ] ۳۷۷۸ ـ عن سعيد بن جمهان . عن سفينة رضى الله عنه قال «كنت مملوكا لأم سلمة فقالت : أعتقك ، وأشترط عليك : أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ؟ فقلت : إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعشت ، فأعتقتنى ، واشترطت على » وأخرجه النسائي وابن ماجة وقال النسائى : لا بأس بإسناده . هذا آخر كلامه وسعيد بن جمهان ، أبو حفص الأسلمى البصري : وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني . وقال أبو حاتم الرازي : شيخ يكتب حديثه ، ولا يحتج به . باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك [ ٤٦ : ٣٦ ] . ٣٧٧٩ - عن أبي المليح - قال أبو الوليد : عن أبيه - ( أن رجلا أعتق شقصاً له من غُلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لَيْسَ لِلهِ شَرِيك - زاد ابن كثير في حديثه - فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه » ۳۷۷۸ - قال الشيخ : هذا وعد عبر عنه باسم الشرط . و أكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق . لأنه شرط لا يلاقى ملكا . ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا بإجازة ، أو ما في معناها وقد اختلفوا في هذا فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا وسئل أحمد بن حنبل عنه ؟ فقال : يشترى هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له . قيل له : يشترى بالدراهم ؟ قال : نعم ۳۷۷۹ ـ قال الشيخ : فيه دليل : على أن المملوك يعتق كله إذا عتق الشقص منه . ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ، ولا على الاستسعاء ألا تراه يقول « فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ، وقال : ليس الله شريك»؟ فنفى أن يقار الملك العتق ، وأن يجتمعا في شخص واحد .
الجزء 5 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.