ومحمد بن كثير ـ هذا ـ هو المصيصى ، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ . وذكر أنه
خولف في إسناده ومتنه . هذا آخر كلامه .
ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير ، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات ٣٤٦٨ - وعن أبي رافع : - وهو نفيع الصائغ - عن أبى هريرة « أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِينِ ، مَا كَانَ ، أَحَبًّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا »
وأخرجه النسائى .
٣٤٦٩ - وفي رواية قال « فى دابة ، وليس لها بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه
أن يستهما على اليمين وأخرجه ابن ماجة .
:
وسلم
٣٤٧٠ - وعن همام بن منبه ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كره الاثنان اليمين ، أو استحباها . فليستهما عليها » .
وقال مالك : لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرها . وحكى عنه أنه قال : هو
لأعدلهما شهوداً ، وأشهرهما بالصلاح
وقال الأوزاعي : يؤخذ بأكثر البينتين عدداً ، وحكى عن الشعبي أنه قال : هو بينهما.
على حصص الشهود
٣٤٦٨ ـ قال الشيخ : معنى «الاستهمام » هنا : الاقتراع ، يريد أنهما يقترعان . فأيهما
خرجت له القرعة حلف ، وأخذ ما ادعاه ، وروى ما يشبه هذا عن على رضى الله عنه قال حنش بن المعتمر » أنى على ببغل وجد فى السوق يباع ، فقال رجل : هذا بغلى ، لم أبع، ولم أهب ، ونزع على ما قاله بخمسة يشهدون ، قال : وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله ، وجاء بشاهدين ، فقال على رضى الله عنه : إن فيه قضاء وصلحاً . وسوف أبين لكم ذلك كله ، أما صلحه : فأن يباع البغل، فيقسم ثمنه على سبعة أسهم . لهذا خمسة : ولهذا اثنان ، وإن لم يصطلحوا إلا القضاء . فانه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ، ما باعه ولا وهبه ..
الجزء 5 — ص ٢٣٣