مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٠١٤

وأخرجه النسائي وابن ماجة . ٣٤٦٧ - وفى رواية : « أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين » . وأخرجه النسائي ، وقال : هذا خطأ صلى الله عليه وسلم بينهما ، لاستوائهما في الملك باليد ، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما . ٣٤٦٧ ـ قال الشيخ : هذا مروى بالإسناد الأول ، إلا أن الحديث المتقدم « أنه لم يكن لواحد منهما بينة ) وفى هذا « أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين » . فاحتمل أن تكون القصة واحدة ، إلا أن الشهادات لما تعارضت تساقطت ، فصارا كمن لا بينة له . وحكم لهما بالشيء نصفين بينهما ، لاستوائهما في اليد ويحتمل أن يكون البعير فى يد غيرهما ، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدعى عليه ، ودفعه إليهما وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل ، فيتداعاه اثنان ، ويقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية : يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة صارله. وكان الشافعي يقول به قديماً . ثم قال في الجديد : فيه قولان . أحدها : يقضى به بينهما نصفين . و به قال أصحاب الرأى ، وسفيان الثورى . والقول الآخر : يقرع بينهما ، وأيهما خرج سهمه حلف : لقد شهد شهوده بحق ، ثم يقضى له به وقال الترمذى فى كتاب العلل : سألت محمد بن اسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة . قال محمد : روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة هذا الحديث تم كلامه . وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلا ، قال البيهقي : وإرسال شعبة له كالدلالة على صحة ماقال البخاري
الجزء 5 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.