وأخرجه النسائي وابن ماجة .
٣٤٦٧ - وفى رواية : « أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث
كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين » . وأخرجه النسائي ، وقال : هذا خطأ
صلى الله عليه وسلم بينهما ، لاستوائهما في الملك باليد ، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما .
٣٤٦٧ ـ قال الشيخ : هذا مروى بالإسناد الأول ، إلا أن الحديث المتقدم « أنه لم يكن لواحد منهما بينة ) وفى هذا « أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين » .
فاحتمل أن تكون القصة واحدة ، إلا أن الشهادات لما تعارضت تساقطت ، فصارا
كمن لا بينة له . وحكم لهما بالشيء نصفين بينهما ، لاستوائهما في اليد ويحتمل أن يكون البعير فى يد غيرهما ، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه
نزع الشيء من يد المدعى عليه ، ودفعه إليهما
وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل ، فيتداعاه اثنان ، ويقيم كل واحد منهما بينة
فقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية : يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة صارله.
وكان الشافعي يقول به قديماً . ثم قال في الجديد : فيه قولان .
أحدها : يقضى به بينهما نصفين . و به قال أصحاب الرأى ، وسفيان الثورى . والقول الآخر : يقرع بينهما ، وأيهما خرج سهمه حلف : لقد شهد شهوده بحق ،
ثم يقضى له به
وقال الترمذى فى كتاب العلل : سألت محمد بن اسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة . قال محمد : روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة هذا الحديث
تم
كلامه
.
وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلا ، قال البيهقي : وإرسال شعبة له كالدلالة على صحة ماقال البخاري
الجزء 5 — ص ٢٣٢