مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٠٠١

۲۱۹ -- باب شهادة البدوى على أهل الأمصار [ ٣ : ٣٣٦ ] ٣٤٥٧ - عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيَ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ وأخرجه ابن ماجة . ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه . وقال البيهقي : وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، فان كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون : إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين ، والجهالة بأحكام الشريعة ، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها . ولا يقيمونها على حقها ، لقصور عليهم عما يُحيلها، ويغيرها عن جهتها . والله أعلم الشهادة في الرضاع [ ٣ : ٣٣٦ ] ٣٤٥٨ - عن عقبة بن الحرث ، قال « تَزَوَّجْتُ أمَّ يحيى بنت أبي إهاب ، فَدَخَلَتْ عليها امرأة سوداء ، فزعمت أنها أرضعتنا جميعاً ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ٣٤٥٧ ـ قال الشيخ : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو ، لما فيهم من الجفاء في الدين ، والجهالة بأحكام الشريعة . ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ، ولا يقيمونها على حقها ، لقصور عليهم عما يحيلها ، ويغيرها عن جهتها . وقال مالك : لا تجوز شهادة البدوى على القروى ، لأن في الحضَرِ من يغنيه عن البدوى ، إلا أن يكون فى بادية أو قرية . والذى يُشهد بدوياً وَيَدَعُ جيرته من أهل الحضر : عندى مريب وقال عامة العلماء : شهادة البدوى ، إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة . ٣٤٥٨٠ ــ قال الشيخ : قوله « وما يدريك ؟ » تعليق منه القول في أمرها وقوله « دعها عنك » إشارة منه بالكف عنها من طريق الورع ، لا من طريق الحكم ، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة الواحدة في هذا ، وفيما لا يطلع
الجزء 5 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.