مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٢٠٠٠

۲۱۸ - قال أبو داود : الغمر الحنة والشحناء . ٣٤٥٦ - وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ وَلا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وأخرجه ابن ماجة . والغمر : بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة شيئاً مما يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) فمن ضيع أمر الله ، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه . فليس بعدل ، لأنه قد لزمه اسم الخيانة . وأما « ذو الغمر » فهو الذى بينه و بين المشهود عليه عداوة ظاهرة ، فرد شهادته للتهمة وقال أبو حنيفة : شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلاً و >>> · القانع » السائل والمستطعم ، وأصل القنوع : السؤال ، ويقال : إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم ، ويكون فى حوائجهم ، كالأجير والوكيل ونحوه . و معنى رد هذه الشهادة : التهمة في جر النفع إلى نفسه . لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ، وكل من جَرَّ إلى نفسه بشهادته نفعاً فهى مردودة ، فهى مردودة ، كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعها ، وكمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس . فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه . ومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة ، فقياس قوله : أن يرد شهادة الزوج لزوجته ، لأن ما بينهما من التهمة في جر النفع أكثر ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والحديث أيضاً : حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه . لأنه يجربه النفع ، لما جبل عليه من حبه والميل إليه . ولأنه يملك عليه ماله ، وقد قال عليه الصلاة السلام لرجل « ومالك لأبيك » أنت وذهب شريح إلى جواز شهادة الأب للابن . وهو قول المزني وأبي ثور، وأحسبه قول داود .
الجزء 5 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.