١٨ -
وأخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستند برها،
كانت النجاسة هناك أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يطهره إلا الماء ، و إن كان بقدر الدرهم فلم يزله بالحجارة أو بما يقوم مقامها وصلى أجزأه . فجاء من هذا أنه إذا أمر بالاستنجاء فإن ذلك منه على سبيل الاستحباب دون الإيجاب
قلت : ولا ينكر على مذهبهم أن يكون المراد بالاستنجاء الإنقاء ، ويدخله مع ذلك التعبد بزيادة العدد ، وقد قالوا في غسل النجاسات بإيجاب الثلاث، فإن لم تزل فإن الزيادة عليها واجبة حتى يقع الإنقاء وقد أجاز الشافعي ثلاث امتساحات بحروف الحجر الواحد ، وأقامها مقام ثلاثة أحجار . ومذهبه في تأويل الخبر : أن معنى الحجر أوفى من اسمه ، وكل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى ، وكأنه قال : الحجر وحروفه وجوانبه ، والاستنجاء غير واقع بكل الحجر لكن ببعضه ، فأبعاض الحجر الواحد كأبعاض الأحجار .
وأما نهيه عن الاستنجاء بالعظم، فقد دخل فيه كل عظم من ميتة أو ذكى، لأن الكلام على إطلاقه وعمومه . وقد قيل : إن المعنى فى ذلك أن العظم زلج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة و ينشف البلة ، وقيل : إن العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به . ونوع العظام قد يتأتى فيه الأكل لبنى آدم، لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشش في حالة الوُجد والرفاهية، والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند المجاعة . وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم والرجيع والمذرة ، ويسمى رجيعاً لرجوعه عن حال الطهارة إلى الاستحالة والنجاسة .
-
قوله « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد » كلام بسط وتأنيس للمخاطبين ، لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم ، كما لا يستحبى الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له من أمر . وفى هذا بيان وجوب طاعة الآباء ، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم مايحتاجون إليه من أمر الدين .
الجزء 1 — ص ١٨