قلت : والفرق بين الأمرين : أن الرجيع نجس ، وإذا لاقى نجاسة لم يزلها ، بل يزيدها نجاسة. وليس كالحجر الطاهر الذى يتناول الأذى ، فيزيله عن موضعه ويقطعه عن أصله . وأما اليمين فليست هي المباشرة لموضع الحدث ، وإنما هي آلة يتناول بها الحجر الملاقي للنجاسة، والشمال في هذا المعنى كاليمين إذ كل واحدة منهما تعمل مثل عمل الأخرى في الإمساك بالحجر واستعماله فما هنالك
والرجيع النجس لا يعمل عمل الحجر الطاهر ، ولا ينظف تنظيفه ، فصار نهيه عن الاستنجاء باليمين نهى تأديب ، وعن الرجيع نهى تحريم ، والمعانى هي المصرفة للأسماء والمرتبة لها .
وحاصل المعنى : أن المزيل للنجاسة الرجيع . لا اليد .
وفى قوله « وأن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » بيان أن الاستنجاء بالأحجار حد الطهرين ، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها. وهو قول أحد سفيان الثورى ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل . وفي قوله « أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز، وإن وقع الإنقاء بما دونها . ولو كان القصد به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ، ولا في ترك الاقتصار على مادونها فائدة ، إذ كان معلوماً أن الإنقاء قد يقع بالمسحة الواحدة و بالمسحتين . فلما اشترط العدد لفظاً ، وكان الإنقاء من معقول الخبر ضمنا ، دل على أنه إيجاب للأمرين معاً . وليس هذا كالماء إذا أنتى كفى ، لأن الماء يزيل العين والأثر ، فحل محل الحس والعيان ، ولم يحتج فيه إلى استظهار بالعدد ، والحجر لا يزيل الأثر، وإنما يفيد الطهارة من طريق الاجتهاد ، فصار العدد من شرطه استظهارا . كالعدة بالأقراء ، لما كانت دلالتها من جهة الظهور والغلبة على سبيل الاجتهاد شرط فيها العدد ، و إن كانت براءة الرحم قد تكون بالقرء الواحد ، ألا ترى أن الأمة تستبرأ بحيضة واحدة فتكفى . فأما وضع الحمل الذى دلالته من باب اليقين والإحاطة فإنه لم يحتج فيه إلى شيء من العدد ،
فكذلك الماء والحجارة في معانيها
وعند أصحاب الرأى : أن الإنقاء إذا وقع بالحجر الواحد كفى ، غير أن مرجع جملة قولهم في ذلك الى أنه استحباب لا إيجاب. وعلى هذا تأولوا الحديث . وذلك أنهم يقولون : إن
(۲- مختصر السن ج ١ )
الجزء 1 — ص ١٧