٧٥٢
. الاتجاه الفقهي للإمام النسائي بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير
بالبر، يدا بيد كيف شئنا. قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى (١) .
فقد فرق الرسول الا الله بين تبادل البر وغيره من الأصناف المذكورة في حال اتحاد الجنس وحال اختلافه وحكم بجريان الربا في الأولى دون الثانية ـ إذا كان يدا بيد ــ فدل ذلك على أن الصفة التي هي علة التفرقة الاختلاف.
(۲)
(ب) وقال له : باب إبطال الوصية للوارث ) . أي هذا باب نذكر فيه الحديث الدال على إبطال الوصية للوارث، وروى فيه حديث عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث» (۳).
حيث فرق الرسول بين الوارث وغير الوارث في الوصية فمنع الأول منها ولم يمنع الثاني، فأشعر ذلك بأن العلة في التفرقة بينهما هي الإرث.
(1) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب الصرف وما يجوز متفاضلا يدا بيد ٢/ ٧٥٧، وأحمد في مسنده ٣٢٠/٥، والدارمي في البيوع باب في النهي عن الصرف ٣٣٥٢، وصححه الألباني في الجامع
الصغير (٥٧٦/١).
(۲) السنن، ك الوصايا، باب (٥) (٦٠٥/٣).
(۳) أخرجه الترمذي في الوصايا، باب لا وصية لوارث ٣٧٧/٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده ٤ / ١٨٦ والنسائي في الكبرى (٤ / ۱۰۷) وصححه الألباني انظر إرواء الغليل
.(AV/T)
ص ٧٥٢