أصول الفقه عند الإمام النسائي .
V01
ومثاله عند النسائي: قال له: «اشتراء التمر بالرطب» (۱).
أي: هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم اشتراء التمر بالرطب، وذكـر فيـه حديث زيد بن أبي عياش عن سعد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب، فقال لمن حوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم فنهى عنه
(۲)
وقد دل الحديث على النهي عن اشتراء التمر بالرطب. وقوله : «أينقص الرطب، تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما تجري فيه هذه «النقصان»، وقد جاءت في معرض الرد على سؤال مما يدل على أن
العلة وهي
النقصان هو العلة في امتناع بيع الرطب بالتمر إذ لو لم يكن علة لما كان في ذكر الاستفسار عنه فائدة.
٢- أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة تقتضي التفرقة بينهما فيه فيشعر ذلك بأن تلك الصفة هي علة التفرقة حيث خصصت بالذكر دون غيرها، ولو حملناه على غير ذلك لكان الأمر خلاف ما يشعر به اللفظ، وفي ذلك لبس ينبغي أن يصان عنه كلام الشارع. ومثاله عند النسائي: (أ) قال: «بيع البر بالبر» (۳) أي : ما حكمه؟ وروى فيه حديث عبادة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر . قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يـدا
(۱) السنن، ك البيوع، باب (٣٦) (٢٣٨/٤). (٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الثمر بالثمر ٢٥١/٣ والترمذي في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ٥١٩/٣ وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وابن ماجه في التجارات باب بيع الرطب بالتمر ٧٦١/٢ ، والحميدي في مسنده ٤١/١ وأحمد في مسنده ١/ ١٧٥، ١٧٩ جميعا من طريق عبد الله بن يزيد... به.
(۳) السنن في البيوع، باب (٤٣) (٢٤٦/٤).
ص ٧٥١