الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٦٧

فقه الإمام النسائي . ٣٦٧ (1) إتلاف حكمي إن في قطع أطرافه الأربع إتلافًا، والإمام مأمور بالتحرز عن الإتلاف عند إقامة الحد بحسب الإمكان.. بدليل أنه يقطع في المرة الثانية الرجل اليسرى، واليد إلى اليد أقرب، ألا ترى أن في باب الطهارة لا يتحول إلى الرجل إلا بعد الفراغ من اليدين، وإنما شرع الترتيب هكذا للتحرز عن الإتلاف الحكمي، فدل أنه شرع زاجرًا لا متلفًا، وفي قطع الأعضاء الأربعة إتلاف للشخص حكمًا، فإن فيـه تـفـويـت منفعـة الجنس على الكمال، وبقاء الشخص حكمًا ببقاء منافعه واستدل أصحاب الرأي الثاني: (۲) (۳) ١ - بقوله تعالى: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... وجه الدلالة: أنه تعالى أوجب قطع الأيدي، وليس فيه بيان أن الواجب قطع الأيدي الأيمان والشمائل وبالإجماع لا يجب قطعهما معا فكانت الآية مجملة ۲- ما جاء عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» (٤). وجه الدلالة: أنه لو وجب قتله في الخامسة الأبانه ، كما أبان قطعه في الأربع ؛ لأنه لا يجوز أن يمسك عن بعض البيان كما لا يجوز أن يمسك عن جميعه إن عاد في السرقة فقد سرق مع وجود بعض الأطراف فجاز أن يجب القطع فيها كالأولى والثانية. (۱) المبسوط (٩ / ١٦٨) حاشية رد المحتار (١٧١/٦). (۲) المبسوط (١٦٨/٩). (۳) تفسير الرازي (۱۷۷/۱۱). (٤) رواه الدارقطني (۳/ ۱۸) وفي إسناده ضعف . انظر نصب الراية (۳/ ۳۷۱). (٥) الحاوي الكبير (٣٢٥/١٣). (0)
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.