الاتجاه الفقهي للإمام النسائي من خلال سننه في ضوء المذاهب دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الاتجاه الفقهي للإمام النسائي اليمنى، والرجل اليسرى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينقـل أنـه أنـكـر عليهما منكر ؛ فيكون إجماعًا من الصحابة (۱) . واستدلوا على إيجاب قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى بقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، وقد قرأها ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما»، وقال إبراهيم النخعي: إن من قراءتنا : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما»، وهذه القراءة من القراءة المشهورة بمنزلة المقيد من المطلق، فيصير كأنه قال فاقطعوا أيمانهما من الأيدي. فلا يتناول الرجل أصلا، ولا يتناول اليسرى، والدليل عليه أنه في المرة الثانية لا تقطع يده اليسرى، ومع بقاء المنصوص لا يجوز العدول إلى غيره فلو كان النص متناولاً لليد اليسرى لم يجز قطع الرجل مع بقاء اليد واستدلوا على قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية: (۲) فقالوا: إن الأيدي وإن ذكرت بلفظ الجمع فالأصل أن ما يوجـد مـن خـلـق الإنسان تذكر تثنيته بعبارة الجمع قال تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: ١٤] فالجمع المضاف إلى الجماعة يتناول الفرد من كل واحد يقال: ركب القوم دوابهم فيصير معنى الآية: فاقطعوا يدا من كل سارق وسارقة»، وكان ينبغي بناء على الظاهر أن لا يقطع الرجل اليسرى منهما، ولكن ثبت ذلك بدليل الإجماع، ولا يجوز الاعتماد على الآثار المروية فقد قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلاً، ثم يحتمل أنه كان هذا في الابتداء (۳). واستدلوا على حبس السارق في المرة الثالثة، فقالوا: إن الحكمة من تشريع الحدود الزجر لا الإتلاف وفي تفويت منفعة الجنس (۱) بدائع الصنائع (٨٦/٧). (۲) المبسوط (١٦٨/٩). (۳) المرجع السابق، وانظر تبيين الحقائق (٣/ ٣٣٥).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.