٤٧٦
كتاب الصلاة
والله يحق الحق ويبطل الباطل، ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة، والسنن المعروفة، والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم، ومسائل الدين، فالبخاري مع شدة ،تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديثا واحدا، والله تعالى يدري ويعلم ما جهد وتعب في تحصيل حديث صحيح في الجهر، حتى يخرجه في (صحيحه فما ظفر به ولو ظفر به ما تركه أصلا، وكذلك مسلم رحمه الله - لم يذكر شيئا من ذلك، ولم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. فإن قيل: إنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح فيكونان قد
تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة.
قلت هذا لا يقوله إلا كل سخيف، أو مكابر ، فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل، ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا في المصنفات ، والبخاري كثيرا ما يتتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة فيذكر الحديث، ثم يعرض بذكره فيقول: قال رسول الله كذا وكذا، ثم يقول: وقال بعض الناس كذا وكذا، يشير به إليه ، ويشنع به عليه، وكيف يخلي كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة وهو يقول في أول كتابه: باب الصلاة من الإيمان، ثم يسوق أحاديث الباب ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله: «إن الأعمال ليست من الإيمان، مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء.
ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس، ورعاعهم، ولو حلف الشخص بالله أيمانا مؤكدة أنه لو اطلع على حديث منها موافق لشرطه أو قريب من شرطه لم يخل منه كتابه، ولا كذلك مسلم، ولئن سلمنا فهذا أبو داود والترمذي وابن ماجه مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة، والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيئا، فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوها، وقد تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة وهو أقوى ما فيها عندهم، وقد بينا ضعفه من وجوه، وأخرج الحاكم منها حديث علي، ومعاوية، وقد عرف تساهله، وباقيها عند الدارقطني في سننه» التي هي مجمع الأحاديث المعلولة، ومنبع الأحاديث الغريبة، وقد بيناها
$
حديثا حديثا. الآثار في ذلك:
منها ما رواه البيهقي في الخلافيات»، والطحاوي في كتابه من حديث عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه قال: صليت خلف عمر له فجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ، وكان أبي يجهر بها».
والجواب عنه: إن هذا الأثر مخالف للصحيح الثابت عن عمر انه كان لا يجهر، كما رواه أنس، فإن ثبت هذا عن عمر فيحمل على أنه فعله مرة أو بعض أحيان، لأحد الأسباب
المتقدمة.
الجزء 2 — ص ٤٧٦