شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٩٦٣

كتاب الصلاة ٤٧٥ وقال عبد الرحمن بن القاسم ما سمعت القاسم يقرأ بها، وقال عبد الرحمن الأعرج: أدركت الأئمة، وما يستفتحون القراءة إلا بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ) . ولا يحفظ من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها إلا شيء يسير وله محمل، وهذا عن أحد وجه عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم، فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم؟ هذا باطل. الرابع أن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة كما نقلوه لكان هذا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل ذلك عنهم، بل الشاميون كلهم، خلفاؤهم ، وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل لا أصل له والأوزاعي إمام الشام ومذهبه في ذلك مذهب مالك: لا يقرأها سرا ولا جهرا، ومن المستبعد أن يكون هذا حال معاوية، ومعلوم أن معاوية قد صلى مع النبي عليه السلام - فلو سمع النبي عليه السلام - يجهر بالبسملة لما تركها حين ينكر عليه رعيته أنه لا يحسن يصلي، وهذه الوجوه من تدبرها علم أن حديث معاوية باطل، ومغير عن وجهه، وقد يتمحل فيه، ويقال : إن كان هذا الإنكار على معاوية محفوظا فإنما هو إنكار لترك إتمام التكبير لا لترك الجهر بالبسملة، ومعلوم أن ترك إتمام التكبير كان مذهب الخلفاء من بني أمية وأمرائهم على البلاد، حتى إنه كان مذهب عمر بن عبد العزيز وهو: عدم التكبير حين يهوي ساجدا بعد الركوع، وحين يسجد بعد القعود، وإلا فلا لإنكارهم عليه ترك الجهر بالبسملة، وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من أكابر الصحابة، ومذهب أهل المدنية أيضا، وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمها، أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في الصحيح ولا المسانيد، ولا السنن المشهورة، وفي رواتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ ولا في كتب الجرح والتعديل كعمرة بن شمر وجابر الجعفي، وحصين بن مخارق، وعمر بن حفص المكبي، وعبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي وأبي الصلت الهروي الملقب بجراب الكذاب»، وعمر بن هارون البلخي، وعيسى بن ميمون المدني، وآخرون وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه، ويرويه عنه شعبة الملقب بأمير المؤمنين في الحديث ، وتلقاه الأئمة بالقبول ولم يضعفه أحد بحجة إلا ركب هواه، وحمله فرط التعصب على أن علله ورده باختلاف ،الفاظه، مع أنها ليست مختلفة، بل يصدق بعضها بعضا كما بيناه وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع، أو بمثل حديث علي الضعيف، ومتى وصل الأمر إلى مثل هذا، فجعل الصحيح ضعيفًا، والضعيف صحيحًا، والمعلل سالما من التعليل والسالم من التعليل معللا سقط الكلام، وهذا ليس بعدل والله أمر بالعدل ولكن كل هذا من التعصب الفاسد والغرض الكاسد، وهذا تمشية للباطل،
الجزء 2 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.