۹۲
كتاب الطهارة
السلام قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأساً .
قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر قال:] (١) أظن أن كل قلة تأخذ فرقين. زاد أحمد بن علي في روايته والفرق ستة عشر رطلاً». ثم ذكر البيهقي عن محمد بن يحيى المذكور :قال فرأيت قلال ،هجر فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين.
كثيراً، لقوله
قال البيهقي: كذا في كتاب شيخي قربتين»، وهذا أقرب مما قال مسلم بن خالد. وقال أبو حنيفة وأصحابه كل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو - عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل بين القليل والكثير والقلتين ،وغيرها وأما حديث القلتين ففيه لفظاً ومعنى «أما اضطرابه في اللفظ فمن جهة الإسناد والمتن، أما إسناده فمن
اضطراب
ثلاث روايات.
أحدها رواية الوليد بن كثير، رواها أبو داود عن محمد بن العلاء إلى آخره، ورواه هكذا عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله جماعة منهم: إسحاق بن راهويه وأحمد بن جعفر الوكيعي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيدة بن أبي السفر، ومحمد بن عبادة بفتح العين، وحاجب بن سليمان، وهناد بن السري والحسين بن حريث، وذكر ابن منده أن أبا ثور رواه عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث المخزومي، عن الوليد بن كثير :قال ورواه موسى بن أبي الجارود، عن البويطي، عن هذا الشافعي، عن أبي أسامة وغيره عن الوليد بن كثير، فدل (۲) روايته على أن الشافعي سمع
الله
أسامة
عن
الحديث من عبد وهو كوفي، جميعاً بن الحارث، وهو من أبي الحجازيين، ومن الوليد بن كثير، وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن عباد ومحمد بن جعفر، فمنهم من ذهب إلى الترجيح، فنقل عن أبي داود أنه لما ذكر حديث محمد بن عباد قال: هو
الصواب.
لمحمد
وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه أنه قال: محمد بن عباد ثقة، ومحمد بن جعفر ثقة والحديث لمحمد بن جعفر أشبه، وكذلك ابن منده صوب أن يكون بن جعفر، والدارقطني جمع بين الروايتين، وكذلك البيهقي، وحكى البيهقي في كتاب المعرفة» عن شيخه أبي عبد الله الحافظ، أنه كان يقول: الحديث محفوظ عن عبیدالله بن عبد الله كلاهما رواه عن أبيه وذهب إليه كثير من أهل الرواية، وهذا
الله
وعبد الله
بن عبد
خلاف ما يقتضيه كلام أبي زرعة فيما حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبا زرعة عن حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، فقلت له: تقول عن عبيد الله بن
(۱) زيادة من سنن البيهقي.
(۲) كذا بالأصل، والصواب فدلت.
الجزء 1 — ص ٩٢