كتاب الطهارة
۹۱
كالكيزان ونحوها، وتكون القلة الجرة الكبيرة التي ينقلها القوي من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع والوهاد والغدران ونحوها، ومثل هذه المياه لا تحد بالكوز والكوزين في العرف والعادة، لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسه فعلم أنه بمعنى الثاني، وقد روى في غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج: إذا كان الماء قلتين بقلال (هجر (۱)، وقلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها، ولذلك قيل: قلتين على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته، فلما ثناها دل على أنه أكبر القلال؛ لأن التثنية لا بد لها من فائدة، وليست فائدتها إلا ما ذكرناه». انتهي كلامه. وهجر التي ينسب إليها قرية كانت ببلاد البحرين ويقال إنها تنسب إلى هجر التي قاعدة البحرين وهي إما أن تكون عملت بها وجلبت إلى المدينة، وإما أن
باليمن، وهي
تكون عملت في المدينة على مثلها.
قوله: «لم يحمل الخبث بفتح الخاء والباء، أي: لم يحمل النجس، واحتج الشافعي وأصحابه بهذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغيير، وهو مذهب أحمد وأبي ثور، وفسروا قوله عليه السلام : لم يحمل الخبث أي: يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه، ويؤكد ذلك الرواية الأخرى: فإنه لا ينجس، وروى هذا الحديث أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في
―
(صحيحه في القسم الثاني منه، وأعاده في القسم الثالث، ولفظه: «لم ينجسه شيء». ورواه الحاكم في مستدركه» وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأظنه
(۲)
لاختلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير. وقال البيهقي : باب قدر القلتين أسند فيه عن الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل
خبثاً.
وقال في الحديث: بقلال) «هجر» قال الشافعي: كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة، أو نصف القربة، فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاً، فإذا كان الماء خمس قرب، لم يحمل نجساً في جر كان أو غيره، إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون، وقرب الحجاز كبار ، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. ثم أسند البيهقي عن محمد، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر: أنه
(1) أخرجه البيهقي (٢٦٣/١) ، وابن عدي في الكامل (۸۲/۸) ترجمة المغيرة بن سقلاب). (۲) السنن الكبرى (٢٦٣/١).
عليه
الجزء 1 — ص ٩١