كتاب الطهارة
۲۹۱
وغيره إلى أنه ليس بمنسوخ بل المراد به نفى وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باق بلا شك. وهذا نسخ السنة بالسنة. وهذا على أربعة أوجه:
أحدها: نسخ السنة المتواترة بالمتواترة.
والثاني: نسخ خبر الواحد بمثله.
والثالث نسخ الآحاد بالمتواتر.
والرابع: نسخ المتواتر بالأحاد.
فالثلاثة الأولى جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجمهور. وقال بعض أهل الظاهر : يجوز. وأخرجه مسلم ولفظه: (إنما الماء من الماء».
قوله: «وكان أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن يفعل ذلك أي: يرى وجوب
الغسل من إنزال المني.
٧٥- باب الجنب يعود
أي: هذا باب في بيان حكم الجنب الذي يعود إلى الجماع قبل الغسل. ۲۰۳ - ص- حدثنا مسدد بن مسرهد قال : ثنا إسماعيل قال: ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: «كان (۱) رسول الله الطاف على نسائه في غسل واحد».
الشرح:
إسماعيل هو ابن علية، وقد ذكر ، وكذلك حميد بن أبي حميد الطويل.
قوله «طاف من طاف حول الشيء إذا دار. قوله: «في غسل واحد بضم الغين فإن قيل: كيف يكون الغسل ظرفا للطواف وعين الطواف لا يوجد في عين الغسل؟
قلت: هذا ظرف مجازي نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ) [البقرة: ۱۷۹]، ويجوز أن تكون «في» للتعليل، نحو قوله تعالى: ﴿ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾ [يوسف: ۳۲] ثم طوافه - عليه السلام على نسائه بغسل واحد، محمول على أنه كان برضاهن أو رضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه يقول: كان القسم واجبا على النبي عليه السلام في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا
L
يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما شاء.
ويستفاد من هذا الحديث ثلاث فوائد:
من
الأولى: أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى
الجادة.
(۱) كذا، و في سنن أبي داود: «أن»، وهو (٢) أخرجه البخاري (٢٦٨)، ومسلم (٣٠٩).
الجزء 1 — ص ٢٩١