۲۹۰
كتاب الطهارة
الفرج الأربع، أي نواحيه الأربع ، وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنى عنه بذلك. ويكتفي بما ذكر عن التصريح، وإنما رجح هذا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما، وقد يكتفي بالكناية عن التصريح لا سيما في أمثال هذا المكان، الذي يستحي من التصريح بذكرها، وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال: الجهد من أسماء النكاح، فلا يحتاج أن يجعل قوله: «قعد بين شعبها الأربع كناية عن الجماع، فإنه صرح به بعد ذلك، وهو قوله ثم جهدها، وهذا في رواية البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود أيضا يصرح بذلك بقوله : وألزق الختان (بالختان وليس في رواية الصحيحين ذلك، وفي لفظ لمسلم: «وإن لم ينزل والضمير في شعبها يرجع إلى المرأة، وإن لم يمض ذكرها، لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]. قوله: «وألزق) (الختان أي موضع الختان؛ لأن الختان اسم للفعل، أي: ألزق موضع الختان بموضع الختان منها ومعنى الحديث: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة من بعدهم كما ذكرناه ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه، والدبر مثل القبل مطلقا، ويجب على المفعول به أيضا وشرط الإنزال في البهيمة والميتة عندنا خلافا للشافعي ومالك وأحمد، ولو أولج الحشفة بخرقة إن وجد لذة يجب وإلا فلا، وعندهم يجب مطلقا، ولو غيب بعض الحشفة لا يترتب عليه شيء بالإجماع إلا في وجه شاذ للشافعية أن حكمه حكم الكل.
به
وقال الشيخ محيي الدين: «إذا كان الذكر مقطوعا، فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه. والثاني: لا يتعلق بشيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي».
۲۰۲ - ص- حدثنا أحمد بن صالح قال: ه نا ابن وهب قال أخبرني عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء ) وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
الشرح:
عمرو بن الحارث: قد ذكرنا أنه
عند منسوخ
الصحابة جمہور
ومن بعدهم، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا. وذهب ابن عباس
(1) أخرجه مسلم (٣٤٣).
الجزء 1 — ص ٢٩٠