العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٨٦٣

۳۹۸ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي - بابُ : مَا جَاء في شهَادَةِ المَرأةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاع بن ١١٥١ - حدَّثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله أبي مُلَيْكَةَ قالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بنُ أَبي مَرْيَم عنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ قَالَ : (وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ ولكني لِحَدِيثِ عُبَيْدِ أَحْفَظُ، قالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَودَاءٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْداءٌ فَقَالَتْ : إِني قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ. قالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي . قالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قالَ: وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ» . قال : وفي الباب عن ابن عُمَرَ . قال أبو عيسى : حَدِيثُ عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيث عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ . ولَمْ يَذْكُرُوا فيهِ : (عَنْ عُبَيْدِ بن أَبي مَرْيَمَ) وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : دَعْهَا عَنْكَ والعَمَلُ عَلَى هَذَا الحديث عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. أجَازُوا شَهادَةَ المَرأةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاع. وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ : تَجُوزُ شَهادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ ، وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وإسْحَاقُ . وقالَ بَعضُ َأهْلِ العِلْم : لا تَجُوزُ شَهادَةُ المُرَأَةِ الوَاحِدَةٍ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ. سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ : سَمِعْتُ وكيعاً يقُولُ: لا تَجُوزُ شَهادَةُ امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ فِي الحُكْم، ويُفَارِقُهَا في الورَعِ . ه ـ باب ما جاء ما تُكِرَ أنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُونَ الحَوْلَيْنِ ١١٥٢ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ ، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذَرِ ، (وفاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ بنِ الزُّبير بن العوامِ وهي امرأة هشام بن عُزوة)، عن أمِّ سَلَمَةَ (٤) باب شهادة ما جاء في المرأة الواحدة في الرضاع شهادة الرضاع عندنا كشهادة المال أي رجلان أو رجل وامرأتان وأما شهادة امرأة فالعبارات فيها منتشرة ومفهوم ما في باب المحرمات والرضاع في قاضي خان أنها تقبل قبل النكاح لا بعدها، وأما شهادة امرأة واحدة كما في حديث الباب فحمله ابن همام على التورع، وإني وجدت في حاشية البحر للرملي أن شهادتها تقبل ديانة لا قضاء. (5) باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرّم إلا في الصغر دون الحولين مدة الرضاعة عند الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله وصاحبي أبي حنيفة سنتان، وعند أبي حنيفة سنتان ونصفها وعند مالك الزائد على الحولين وأقل من ثلاثين شهراً، ويحول هذا إلى من
الجزء 2 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.