١٠ - كتاب الرضاع
۳۹۷
واحد هذا الحديث عَنْ هِشام بن عُرُوةَ، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الا : تحرم الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتَانِ».
وَرَوَى مُحَمَّدُ بنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن الزبير، عن النبي عَليْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ . وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بنُ دِينَارٍ البصري عنِ الزُّبَيْرِ، عن النبي وهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . والصَّحِيحُ عِنْدَ أهْلِ الْحَدِيثِ حدِيثُ ابنِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، عنْ عَائِشَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حديث حسن صحيح. وسألت محمداً عن هذا فقال : الصحيح عن ابن الزبير عن عائشةَ، وحديثُ محمدِ بن دينار وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير. والْعَملُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ . وقالَتْ عَائِشَةُ : أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِحَ مِنْ ذلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذلِكَ.
بن
حدَّثنا بِذلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حدَّثنا مالك، حدثنا مَعْنُ، عَنْ عَبْد الله أبي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهذا. وبِهِذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ وإِسْحَاقَ . وقالَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النبي : «لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتَانِ وقال : إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسٍ رَضَعَاتٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ . وجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ
شَيْئاً .
وقالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي الله وغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بنِ أَنَسِ والأَوْزَاعِيِّ وَعَبْدِ الله وَوَكِيع وأهْلِ الْكُوفَةِ .
بن
المُبَارَكِ
عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيدِ اللَّهِ بن أبي مليكة؛ ويُكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استَقْضَاهُ على الطائف .
وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله : (وجبن عنه إلخ) إن كان صيغة الماضي فتكون مقولة ،الترمذي وإن كان مصدر فمقولة أحمد، وهذا أفصح عندي، ومثل هذا اللفظ عن أحمد في ابن ماجه أيضاً، ويمكن لأحد أن يقول: إن
ميلان البخاري إلى الجمهور فإنه وضع التراجم على الرضاع ولم يخرج حديث الشافعي وأحمد.
الجزء 2 — ص ٣٩٧