كتاب الطهارة باب ٦٤
وأخرجه الترمذي وابن ماجة وضعف الإمام الشافعي رضي الله عنه حديث المغيرة هذا . وقال أبو داود : بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. وقال الترمذي وهذا حديث معلول. وقال : سألت أبا زرعة ومحمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقالا : ليس
بصحيح .
ت ٦٤ / م٦٤] باب في الانتضاح
١٥٨ (عون (١٩٦/١) - عن سفيان بن الحكم الثَّقَفِي - أو الحكم بن سفيان الثقفي - قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالَ توضأ، وَيَنْتَضِحُ».
١٥٩ (عون (۱۹۷۱) - وفي رواية: عن رجل من ثقيف عن أبيه قال : رأيت رسول الله بال، ثم نَضَحَ فَرُجه» .
١٥٨ - «الانتضاح ههنا الاستنجاء بالماء. وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتأوّل الانتضاح أيضاً على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء به ،
الشيطان .
ليرفع بذلك
وسوسة
قال حدثنا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة - فذكره. فقد صرح في هذه الرواية بالتحديث وبالاتصال فانتفى الإرسال عنه . وأما العلة الثالثة، وهي تدليس الوليد وأنه لم يصرح بسماعه : فقد رواه أبو داود عن محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ثور بن يزيد فقد أمن تدليس الوليد في هذا.
وأما العلة الرابعة، وهي جهالة كاتب المغيرة : فقد رواه ابن ماجة في سننه، وقال: عن رجاء بن حيوة عن وراد، كاتب المغيرة عن المغيرة وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة تم كلامه وأيضاً فالمعروف بكتابة المغيرة هو مولاه وراد، وقد خرج له في الصحيحين، وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه بغيره، ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه وراد كاتبه .
وبعد: فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري وأبو زرعة، والترمذي، وأبو داود، والشافعي، ومن المتأخرين : أبو محمد بن حزم وهو الصواب لان الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه . وهذه العلل - وإن كان بعضها غير مؤثر - فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث. وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك، فرواه عن ثور عن رجاء قال : حدثت عن كاتب المغيرة عن النبي . وإذا اختلف عبدالله بن المبارك والوليد ابن مسلم فالقول ما قال عبد الله . وقد قال بعض الحفاظ : أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين: أحدهما : أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وإنما قال حدثت عنه. والثاني: أن ثوراً لم يسمعه من رجاء. وخطأ ثالث أن الصواب إرساله. فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه، ورواه الوليد معنعناً من غير تبيين. والله أعلم.
.
:
الجزء 1 — ص ٩٨