کتاب الطهارة / باب ٦٣
۹۷
وأخرجه الترمذي وقال : حديث حسن .
١٥٢ (عون (۱۹۱۱) - وعن علي رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل
الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح على ظاهر خفيه». 153 عون (۱۹۲۱) - وفي لفظ قال : ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحَقِّ بالغسل،
حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه .
١٥٤ (عون (۱۹۲۱) - وفي لفظ : لو كان الدِّين بالرّأي لكان باطن القدمين أحق
بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه».
١٥٥ (عون ١/ ١٩٢) ـ وفي لفظ : «كنت أرى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من
ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما». قال وكيع : يعني الخفين . ١٥٦ (عون (۱۹۲۱) - وفي لفظ : رأيت عَليًّا ،توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله - وساق الحديث (۱) . قال شيخنا الخافظ العلامة أبو محمد المنذري : بقية الحديث : الظننتُ أن باطنهما
أحَقُّ».
١٥٧ (عون (۱۹۳۱) - وعن المغيرة بن شعبة قال : وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخف وأسفله» .
:
١٥٧ ـ قال الشيخ ابن القيم : قال إبراهيم: حديث المغيرة هذا قد ذكر له أربع علل : إحداها : أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال : حدثت عن رجاء. قال عبد الله بن أحمد في كتاب العلل : حدثنا أبي قال : وقال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال : حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما». العلة الثانية : أنه مرسل قال الترمذي سألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث؟ فقالا : ليس ، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء ، قال : حدثت عن النبي . العلة الثالثة : أن الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد، بل قال فيه : عن ثور، والوليد ،مدلس فلا يحتج بعنعنته، ما لم يصرح بالسماع . العلة الرابعة : أن كاتب المغيرة لم يسم فيه، فهو مجهول . ذكر أبو محمد بن حزم هذه العلة.
بصحيح،
"
وفي هذه العلل نظر .
أما العلتان الأولى والثانية، وهما أن ثوراً لم يسمعه من رجاء، وأنه مرسل : فقد قال الدارقطني في سننه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد -
(1) ورد الحديث بمسند الإمام أحمد بن حنيل برقم ٩١٨.
مختصر سنن أبي داود ج ۱ م۷
الجزء 1 — ص ٩٧