كتاب الصيام / باب ۳۸
۲۲۸۹ (عون (۲۰۱۷) - وفي رواية : «فأتي بعرق فيه عشرون ضاعاً».
٣٢٥
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وليس فيه قدر الصاع. وفي لفظ لمسلم وَطِئتُ امرأتي في رمضان نهاراً».
[ت٣٩٥/٣٨] باب التغليظ فيمن أفطر عمداً
۲۲۹۰ (عون (۲۰۷ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفطر يوماً من رمضان في غير رُحْصَةٍ رَحْصَهَا الله له ، لم يقض عنه صِيَامُ الدهر».
،
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وذكره البخاري تعليقاً، قال : ويُذكر عن أبي هريرة رفعه : من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه»، وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً ـ يعني البخاري - يقول : أبو المطوس : اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري أيضاً: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا يعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ وقال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي : وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله، وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح، ولا تُعارض بمثل هذا الحديث. وقال الإمام الشافعي: قال ربيعة : من أفطر من رمضان قضى اثني عشر يوماً، لأن الله - جل ذكره - اختار شهراً من اثني عشر شهراً، فعليه أن يقضي بدلاً من كل يوم اثني عشر يوماً ! قال الشافعي يلزمه أن يقول : من ترك الصلاة
،
وقوله : «ما بين لابتيها يريد حَرَّتي المدينة واحده : لابة. وجمعها : لُوبٌ .
6
قلت : وظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعاً كاف للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين مذ، وقد جعله الشافعي أصلاً لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام، إلا أنه قد روي في خبر سلمة بن صخر وأوس بن الصامت في كفارة الظهار أنه قال في أحدهما: «أطعم ستين مسكيناً وشقاً، والوسق ستون صاعاً»، وفي الخبر الآخر : أنه أتي بعرق، وفسره محمد بن إسحاق بن يسار في روايته «ثلاثين صاعاً»، وإسناد الحديثين لا بأس به، وإن كان حديث أبي هريرة أشهر رجالاً. فالاحتياط أن لا يقتصر على المد الواحد لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم المقدر بخمسة عشر صاعاً قاصراً في الحكم عن مبلغ تمام الواجب عليه، مع أمره إياه أن يتصدق به، ويكون تمام الكفارة باقياً عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه لوجوده، كمن يكون عليه لرجل ستون درهماً، فيأتيه بخمسة عشر درهماً، فيقال لصاحب الحق : خذه، ولا يكون في ذلك إسقاط ما وراءه من حقه، ولا براءة ذمته منه .
۲۲۹۰ ـ قال ابن القيم : وقال الدارقطني : ليس في رواته مجروح، وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول، لا يعرف بجرح ولا عدالة ويقال في هذا ثلاثة أقوال : أبو المطوس، وابن المطوس،
والمطوس تفرد بهذا الحديث قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات .
الجزء 2 — ص ٣٢٥