مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٨٨٢

٣٢٤ ، کتاب الصيام/ باب ۳۷ ۲۲۸۸ (عون ٢٠/٧) ـ وعن عائشة قالت : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال يا رسول الله احترقت؟! فسأله النبي : ما شأنه؟ قال: أصبتُ أهلي، قال : تصدق قال : والله ما لي شيء، ولا أقدر عليه قال : اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين المحترقُ آنفاً؟ فقام الرجل ، فقال رسول الله لا تصدق بهذا، فقال يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع، ما لنا شيء! قال: كلوه . ۲۲۸۸ - قلت: قوله : «احترقتُ يدل على أنه المحترق بالجناية دون غيره، وهذا بإزاء قوله : هلکت» في حديث أبي هريرة . التكفير . وقد اختلف الناس في تأويل قوله : «كله وأطعمه أهلك». فقال الزهري: هذا خاص لذلك الرجل، ولو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من قلت : وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهاناً، ولا ذكر فيها شاهداً. وقال غيره : هذا منسوخ، ولم يذكر في نسخه خبراً يعلم به صحة قوله . وأحسن ما سمعت فيه : قول أبي يعقوب البُوَيْطِي، وذلك أنه قال: هذا رجل وجبت عليه الرقبة، فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة فقيل له : صم، فلم يطق الصوم، فقيل له : أطعم ستين مسكيناً، فلم يجد ما يطعم ، فأمر له النبي لا بطعام ليتصدق به ، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلم ير له أن يتصدق على غيره، ويترك نفسه وعياله، فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاماً لا يكفي ستين مسكيناً، فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت، فكانت في ذمته إلى أن يجدها وصار كالمفلس يمهل ويؤجل، وليس في الحديث أنه قال له : لا كفارة عليك . ، وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير واحتج بظاهر الحديث. وأما العرق فهو المكتل أصله الشفيفة تنسج من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل، فسمي الزنبيل عرقاً لذلك، قاله أبو عبيد وغيره . : أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداً، وهم أربعون نفساً، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها، ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة . : وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله، يجب عليه القضاء، وللشافعي قول :آخر أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى، وهذا قول الأوزاعي.
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.