۲۹۰
أضعف
كتاب الصيام / باب ۱۲
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح. حكى أبو داود
عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر . قال : وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به . ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالاً لأئمة هذا الشأن، وقد تفرد بهذا الحديث. ومن قال : إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان إنما كان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له فقد أبعد، فإن نصف شعبان إذا عن رمضان كان شعبان كله أحرى أن يُضعف . وقد جَوِّزَ العلماء صيام جميع شعبان . والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال، فقد حدث عنه الإمام مالك، مع شدة انتقاده للرجال وتَحَرِّيه في ذلك، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وذكر له أحاديث كثيرة، فهو على شرطه . ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرده به وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث انفرد بها رواتها وكذلك فعل البخاري أيضاً. وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بیده، فأقامه ، قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم
قال : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة .
ويشبه أن يكون حديث العلاء أثبت على معنى كراهة صوم يوم الشك، ليكون في ذلك اليوم مفطراً، أو يكون استحب إجمام الصائم في بقية شعبان، ليتقوّى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج الصوم بعرفة، ليتقوى بالإفطار على الدعاء .
أحدهما : أنه لم يتابع العلاء عليه أحد، بل انفرد به عن الناس وكيف لا يكون هذا معروفاً عند أصحاب أبي هريرة، مع أنه أمر تعم به البلوى، ويتصل به العمل؟
والمأخذ الثاني : أنهم ظنوه معارضاً لحديث عائشة وأم سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، أو قليلاً منه، وقوله إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه ، وسؤاله للرجل عن صوم سرر شعبان . قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه .
وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه .
وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته، وهو حديث على شرط مسلم، فإن مسلماً أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، وله عدة نظائر في الصحيح .
قالوا: والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه، أو رفع ما وقفوه، أو زيادة لفظة لم يذكروها . وأما الثقة العدل إذا روى حديثاً وتفرد به لم يكن تفرده علة، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة؟
قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام ،شعبان، فلا معارضة بينهما، وإن تلك :
=
الجزء 2 — ص ٢٩٠