كتاب الصيام / باب ۱۱ - ۱۲
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : حسن صحيح. وذكر أبو القاسم الجوهري في حديث أبي هريرة فقد عصى الله ورسوله» موقوف. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا مسند عندهم، ولا يختلفون، يعني في ذلك.
[ت۱۲/۱۱] باب فيمن يصل شعبان برمضان
٢٢٣٥) (عون ٣٢٨/٦) ـ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجلٌ، فليصم ذلك الصوم .
.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
٢٢٣٦ (عون (٣٢٩/٦) - وعن أم سلمة عن النبي : أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان، يَصِلُهُ برمضان».
تصوموا
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث حسن .
[ت۱۳۴/۱۲] باب في كراهية ذلك
۲۲۳۷ (عون (۳۲۹٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انْتَصَفَ شعبانُ فلا
،
وقالت طائفة : لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان هكذا قال عكرمة، وروي معناه عن أبي هريرة وابن عباس .
وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عنهم تصومان ذلك اليوم، وكانت عائشة تقول : لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان، وكان مذهب عبد الله بن الشك، إذا كان من ليلة في السماء سحاب أو قترة، فإن كان صحواً ولم ير
عمر بن الخطاب صوم يوم الناس الهلال أفطر مع الناس وإليه ذهب أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : إن وافق يوم الشك يوماً كان يصومه صامه، وإلا لم يصمه، وهو أن يكون من عادته أن يصوم صوم ،داود فإن وافق يوم صومه صامه، وإن وافق يوم فطره لم يصمه . ٢٢٣٥ ـ قلت : معناه أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين والخميس فيوافق صوم اليوم المعتاد
فيصومه، ولا يتعمد صومه إن لم تكن له عادة وهذا قريب من معنى الحديث الأول. ۲۲۳۷ ـ قلت : هذا حديث كان يذكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء. وروت أم سلمة : أن رسول الله الله كان يصوم شعبان كله، ويصله برمضان، ولم يكن يصوم من السنة شهراً تاما غيره .
معصية الله ورسوله، ولا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ، والصحابي إنما يقول ذلك استناداً منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية، ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه. فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضاً في كثير من وجوه دلالة النصوص. ۲۲۳۷ ـ قال الشيخ شمس الدين الذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان :
مختصر سنن أبي داود ج ۲ م۱۹
الجزء 2 — ص ٢٨٩