مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٩٢

( ٢٣٤ کتاب الطلاق/ باب ۱۸ ٢١٣٦ (عون ٦/ ۲۲۲) - وعن عائشة : أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا (١) ، فقال : خُذْ بَعْضَ مالها وفَارِقُهَا، فقال : ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فإني أضدُقْتُها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خُذْهُمَا وَفَارِقُهَا، ففعل». ۲۱٣٧ (عون (٢٢٢/٦ - وعن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً». وذكر أنه رُوي مرسلاً. وأخرجه الترمذي مسنداً. وقال هذا حديث حسن غريب . ۲۱۳۸ (عون (٢٢٣/٦) - وعن ابن عمر قال: «عدة المختلعة حيضة» . قال : واختلف أهل العلم في عدة المختلعة : فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي الا الله وغيرهم : عدة المختلعة حيضة، الله ۲۱۳۷ ـ قال الشيخ: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [البقرة : ۲۲۸] ، فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد . ۲۱۳۷ - قال الشيخ ابن القيم: وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولاً مطولاً عن الربيع بنت معوذ : أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد بن أبي، وأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال له : خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها ، قال : نعم فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها». قال الترمذي في جامعه : الصحيح في حديث الربيع : أنها أمرت أن تعتد»، وهذا مرفوع، وقد صرح في الرواية الأخرى : أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة»، وقال: هذا حديث حسن غريب والمعروف عن إسحاق : أن عدتها حيضة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، نقلها عنه أبو القاسم، وهو قول عثمان عفان وعبد الله بن عباس، وعن ابن عمر روایتان : : إحداهما أن عدتها عدة المطلقة، ذكره مالك في الموطأ عن نافع عنه. والثانية: حيضة، نقلها ابن المنذر عنه، وهي رواية القعنبي عنه . قال أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : «عدة المختلعة حيضة، واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة. بن وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء، الثاني: أنه مرتان، الثالث: أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين . فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقاً، وقد دلت السنة أنه ليس داخلاً في الحكم الأول، وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد، فيكون فسخاً. وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك. (۱) ما بين معكوفين زيادة من سنن أبي داود (حديث رقم: ۲۲۲۸).
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.