مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٩١

کتاب الطلاق/ باب ۱۸ ت ۱۷۴/۱۸، ۱۸] باب في الخلع ۲۳۳ ٢١٣٤ (عون (٦ (۲۲۰ - عن ثوبان قال : قال رسولُ الله : «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غَيْر ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة . يرفعه . وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه ولم . ٢١٣٥ (عون (٢٢١/٦) - وعن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغَلَسِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ هَذِهِ ؟ قالت : أنا حبيبة بنت ،سهل، قال: ما شأنك؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هَذِهِ حبيبة بنتُ سَهْل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت بن قيس خُذْ مِنْهَا، فأخذ منها، وجلست في أهلها». وأخرجه النسائي . ٢١٣٥ ـ قال الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ ، وليس بطلاق، ولو كان طلاقاً لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة، ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة، فلما لم يتعرف النبي هو الحال في ذلك ، فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك، دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك، وأمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر، فيطلقها طاهراً قبل أن يمسها؟ وإلى هذا ذهب ابن عباس، واحتج بقول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة : ۲۲۹] قال : ثم ذكر الخلع فقال : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۸] ثم ذكر الطلاق فقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة : ۲۳٠] فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً، وإلى هذا ذهب طاوس وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور . وروي عن علي وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم : أن الخلع تطليقة بائنة، وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وابن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري، وهو قول سفيان وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وهو أصحهما. والله أعلم. وفي الخبر دليل على أن الخلع جائز على أثر الضرب وإن كان مكروهاً مع الأذى. وفيه أنه قد أخذ منها جميع ما كان أعطاها وقد اختلف الناس في هذا : فكان سعيد بن المسيب يقول : يأخذ منها جميع ما أعطاها، ولا يزيد على ما ساق إليها شيئاً، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز على ما تراضيا عليه قل ذلك أو كثر . وفيه دليل على أنه لا سكنى للمختلعة على الزوج .
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.