٢١٦
[ت٩/م٩] باب في الطلاق على الهزل
كتاب الطلاق/ باب ۹
٢١٠٨ (عون ٦ / ١٨٨) ـ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاثُ جِدُهُنَّ جِدُ وهَزْلُهُنَّ جِد : النكاح، والطلاق، والرّجعة».
وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه . وقال أبو بكر المعافري : روي (والعتق ولم يصح شيء منه. فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح ، فلا كلام وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن، كما قال الترمذي.
۲۱۰۸ ـ قال الشيخ : اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول : كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنو به طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور.
واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هزوا [البقرة: ٢٣١] وقال : لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول : كنت في قولي هازلاً [إلا قال](۱) فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعي خلافه . وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط .له والله أعلم.
واختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق فقال عطاء وعمرو بن دينار، فيمن حلف على أمر لا يفعله بالطلاق، ففعله ناسياً : أنه لا يحنث .
وقال الزهري ومكحول وقتادة يحنث . وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي. وهو قول الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى .
وقال الشافعي : يحنث في الحكم. وكان أحمد بن حنبل يحنثه في الطلاق، ويقف عند إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسياً .
:
۲۱۰۸ ـ قال : وقد احتج به من يرى طلاق المكره ،لازماً قال لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده، والقصد لا يعتبر في الصريح، بدليل وقوعه من الهازل واللاعب، وهذا قياس فاسد فإن المكره غير قاصد للقول، ولا لموجبه وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به، ولم يكره على القصد. وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختياراً وقصد به غير موجبه وهذا ليس إليه، بل إلى الشارع، فهو أراد اللفظ الذي إليه، وأراد أن لا يكون موجبه، وليس إليه، فإن من باشر سبب الحكم باختياره لزمه مسببه ومقتضاه، وإن لم يرده. وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا فقياسه على الهازل غير صحيح.
(۱) ما بين معكوفين زيادة ضرورية لسياق الكلام.
الجزء 2 — ص ٢١٦