مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٧٣

كتاب الطلا A ٢١٥ أخرجه الترمذي وابن ماجة بنحوه. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو عن النبي . وقال الترمذي : حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضاً: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي : وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال . والحديث حسن . ، [ت/م۸] باب في الطلاق على غلط ۲۱۰۷ (عون (۱۸۷/۶) ـ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا طلاق ولا عَتَاقَ فِي غَلاق . قال أبو داود : الغلاق أظنه في الغضب. وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه إغلاق»، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق . وقيل : الإغلاق ههنا: الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل : معناه : النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر . ۲۱۰۷ ـ قال الشيخ : معنى «الإغلاق» الإكراه. وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقاً. وهو قول شريح وعطاء وطاوس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وكان الشعبي والنخعي والزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزاً وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقالوا في بيع المكره : إنه غير جائز . الشديد . وقال شريح: القيد كره والوعيد كره. وقال أحمد بن حنبل : الكره إذا كان القتل أو الضرب وقال أصحاب الشافعي في المكره : إنما لا يمضي طلاقه إذا ورّي عنه بشيء، مثل أن ينوي طلاقاً من وثاق أو نحوه، كما يكره على الكفر، فيوري وهو يعتقد بقلبه الإيمان . • . ۲۱۰۷ - قال ابن القيم قال شيخنا والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، عالم به، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.