مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٦٨

كتاب الطلاق / باب ٥ قالوا: وفي بعض حديث ابن عمر السنة أن يستقبل الطهر، فيطلق لكل قرء وروى النسائي في سننه عن ابن مسعود قال: طلاق» السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت فطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وظهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة»، وهذا الاستدلال ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني، ليفرق الطلقات الثلاث على الأقراء، ولا في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما أمره بطلاقها طاهراً قبل أن يمسها، وقد ذكرنا حكمة إمساكها في الظهر الأول. وأما قوله والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء»، فهو حديث قد تكلم الناس فيه وأنكروه على عطاء الخراساني، فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة، قال البيهقي: وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني عن ابن عمر في هذه القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء» فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به . وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه، فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، واختلف على أبي إسحاق فيه، فقال الأعمش عنه كما تقدم، وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه : طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع»، ولعل هذا حديثان، والذي يدل عليه أن الأعمش قال: سألت إبراهيم، فقال لي مثل ذلك. وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود، وقد خالفه علي وغيره. وقد روي عن ابن مسعود روايتان: أحدهما: التفريق، والثانية : إفراد الطلقة، وتركها حتى تنقضي عدتها. قال: طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها إن شاء» ، ذكره ابن عبد البر عنه . ولأن هذا أردأ طلاق لأنه طلاق من غير حاجة إليه، وتعريض لتحريم المرأة عليه إلا بعد زوج وإصابة والشارع لا غرض له في ذلك ولا مصلحة للمطلق، فكان بدعياً. والله أعلم. وقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»، احتج به من يرى الأقراء هي الأطهار . قالوا: واللام بمعنى الوقت كقوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء: ۷۸] وقول العرب كتب لثلاث ،مضين ولثلاث بقين. وفي الحديث فليصلها حين ذكرها، ومن الغد للوقت»، قالوا : فهذه اللام الوقتية بمعنى «في». وأجاب الآخرون عن هذا بأن اللام في قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ١] هي اللام المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تطلق لها النساء ، ولا يصح أن تكون وقتية، ولا ذكر أحد من أهل العربية أن اللام تأتي بمعنى (في) أصلاً. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى (في)، ولو صح في غير هذا الموضع، لأن «في» الطلاق لا يكون في نفس العدة، ولا تكون عدة الطلاق ظرفاً له قط، وإنما اللام هنا على بابها للاختصاص. والمعنى طلقوهن مستقبلات عدتهن ويفسر هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : فطلقوهن في قبل عدتهن، أي في الوقت الذي تستقبل فيه العدة. وعلى هذا فإذا طلقها في طهرها استقبلت العدة من الحيضة التي تليه فقد طلقها في قبل عدتها، بخلاف ما إذا طلقها حائضاً، فإنها لا تعتد بتلك الحيضة، وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها ثم تشرع في العدة، فلا يكون طلاقها حائضاً طلاقاً في قبل عدتها، وقد أفردت لهذه المسألة مصنفاً مستقلاً، ذكرت فيه مذاهب الناس ومآخذهم، وترجيح القول الراجح، والجواب عما احتج به أصحاب القول الآخر . وقوله مره فليراجعها» دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به .
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.