مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٦٧

كتاب الطلاق/ باب ٥ ۲۰۹ ولمن نصر قول أبي عبيد أن يقول : الشارع إنما جعل استقبال عدة المطلقة من طهر لم يمسها فيه، ليكون المطلق على بصيرة من أمره والمطلقة على بصيرة من عدتها أنها بالأقراء. فأما إذا مسها في الطهر ثم طلقها، لم يدر أحاملاً أم حائلاً؟ ولم تدر المرأة: أعدتها بالحمل أم بالأقراء؟ فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أشد من الضرر في طلاقها وهي حائض ، فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قرءاً، كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه وهذا التفريع كله على أقوال الأئمة والجمهور. وأما من لم يوقع الطلاق البدعي فلا يحتاج إلى شيء من هذا. وقوله : ليطلقها طاهراً أو حاملاً دليل على أن الحامل طلاقها سني، قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة ، قال الإمام أحمد : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وعن أحمد رواية أخرى أن طلاق الحامل ليس بسني ولا بدعي، وإنما يثبت لها ذلك من جهة العدد لا من جهة الوقت، ولفظة «الحمل في حديث ابن عمر انفرد بها مسلم وحده في بعض طرق الحديث . ولم يذكرها البخاري . فلذلك لم يكن طلاقها سنياً ولا بدعياً، لأن الشارع لم يمنع منه . فإن قيل : إذا لم يكن سنياً كان طلاقاً ،بدعياً، لأن النبي الله إنما أباح طلاقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا مسها في الطهر وحملت واستمر حملها ، استمر المنع من الطلاق فكيف يبيحه تجدد ظهور الحمل، فإذا لم يثبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق الحامل جائزاً؟ فالجواب : أن المعنى الذي لأجله حرم الطلاق بعد المسيس معدوم عند ظهور الحمل، لأن المطلق عند ظهور الحمل قد دخل على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم وليست المرأة مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها، بخلاف طلاقها الشك مع في حملها. والله أعلم. وقوله «طاهراً أو حاملاً»، احتج به من قال الحامل لا تحيض، لأنه حرم الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في وقت الطهر والحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم يبح طلاقها حاملاً إذا رأت الدم، وهو خلاف الحديث . ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك، بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في العدة بحال، لا في تطويلها ولا تخفيفها، إذ عدتها بوضع الحمل، أباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقاً، وغير الحامل لم يبح طلاقها إلا إذا لم تكن حائضاً، لأن الحيض يؤثر في العدة، لأن عدتها بالأقراء، فالحديث دل على أن المرأة لها حالتان إحداهما : أن تكون حائلاً، فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، والثانية: أن تكون حاملاً، فيجوز طلاقها والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل وعدمه، لا حيض ولا طهر ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل، وهذا جواب سديد. والله أعلم . وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنفاً مفرداً. وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الأقراء، فيطلق لكل قرء طلقة، قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين، وعن أحمد رواية كقولهم. بسبب وهذا قالوا : وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإمساكها في الطهر المتعقب للحيض، لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل، والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء كامل فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت، طلقها طلقة بائنة ، لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل . قالوا : فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني . مختصر سنن أبي داود ج ٢ م١٤
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.