مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧١٦

= ١٥٨ كتاب النكاح / باب ٢٥ ، بإذنها، وإذنها سكوتها»، وذلك أنها قد تستحي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح، لا يعلمه غيرها . ت ٢٥/ ٢٣٤، ٢٤] باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ۲۰۱۱ (عون (٨٤/٦ - عن ابن عباس : أن جارية بكراً أتت النبي ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي . ۲۰۱۱ ـ قال الشيخ : ففي هذا الحديث حجة لمن لم ير نكاح الأب ابنته جائزاً إلا بإذنها . وفيه أيضاً حجة لمن رأى عقد النكاح يثبت مع الخيار، غير أن أبا داود ذكر على أثره في هذا الباب أن المعروف من هذا الحديث أنه مرسل غير متصل كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ليس فيه ابن عباس . النبي حدیث صحیح، ۲۰۱۱ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه ؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعاً ووصلاً، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيد بن حبان، ذكره ابن ماجة في سننه . وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء جابر: «أن عن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، ففرق بينهما ، رواه النسائي، ورواه أيضاً من حديث أبي حفص التنيسي : سمعت الأوزاعي قال : حدثني إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح قال : زوج رجل ابنته وهي بكر وساق ،الحديث وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده . وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب، فرواه النسائي أيضاً من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية بكراً أتت النبي ، فقالت : إن أبي زوجني، وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ورجاله محتج بهم في الصحيح. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر إلا بإذنها، وهذا نهي صريح في المنع ، فحمله على الاستحباب بعيد جداً. وفي حديث ابن عباس: والبكر يستأمرها أبوها رواه مسلم وسيأتي، فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبراً عن حكم الشرع ، لا خبراً عن الواقع، وهي طريقة المحققين . ، فقد توافق أمره وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع، ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : : «أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي فرد نكاحها ، وروي أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه،
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.