مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧١٥

كتاب النكاح / باب ٢٤ ۲۰۰۹ (عون (٨٣/٦) ـ وفي رواية قال: فإن بكت أو سكتت»، زاد بكت». ١٥٧ قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس - بن إدريس الأودي الكوفي - قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة: يريد عبد الله قلت : يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال : سكاتها إقرارها». هكذا ذكره معلقاً، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مسنداً بمعناه . ۲۰۱۰ (عون (٨٤/٦ - وعن الثقة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «آمِرُوا النساء في بناتهن . فيه رجل مجهول. قال الشافعي ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس. وقال غيره : ولأن ذلك أبقى للصحبة، وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضى من الأمهات ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريبهن ووقوع الفساد من قبلهن والبنات إلى الأمهات أميل ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور استحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن. وقال : إن المرأة ربما علمت من خاص أمر ابنتها ومن سر حديثها أمراً لا تستصلح لها معه عقد النكاح ، وذلك مثل العلة تكون بها، وإلا قد تمنع من إيفاء حقوق النكاح، وعلى نحو من هذا يتأول قوله : «ولا تزوج البكر إلا C وقد اختلف أهل العلم في جواز نكاح غير الأب الصغيرة : فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ، ولا الوصي. وقال الثوري : لا يزوجها الوصي. وقال حماد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح . وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون وليّاً لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيّاً، إلا أن لها الخيار إذا بلغت . : ٢٠١٠ ـ قال الشيخ مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقد النكاح شيئاً، ولكن من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أبقى للصحبة، وأدعى إلى الالفة بين البنات وأزواجهن، إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تَضْرِيَتُهن، ووقوع الفساد من قبلهن والبنات إلى الأمهات أميل، ولقولهن أقبل فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن . والله أعلم. ، وقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة أخرى غير ما ذكرناه، وذلك أن المرأة ربما علمت من خاص أمر ابنتها، ومن سر حديثها أمراً لا يستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها، والآفة تمنع من إيفاء حقوق النكاح. وعلى نحو هذا يتأول قوله : ولا تزوج البكر إلا بإذنها وإذنها سكوتها»، وذلك أنها قد تستحي من أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح لا يعلمه غيرها . والله أعلم. :
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.