مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٦٩٣

كتاب النكاح / باب ۷ [ت٦٥/٧] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ۱۹۷۱ (عون (٣٧/٦) ـ عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة. وأخرجه الترمذي والنسائي بمعناه وقال الترمذي : حسن صحيح. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عَمْرَة عن عائشة . نعم، ۱۹۷۲ (عون (٣٩/٦) ـ وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: «أن أم حبيبة قالت : يا رسول الله، هل لك في أختي ؟ قال : فَأَفعَلُ ماذا؟ قالت : فتنكحها، قال : أخْتَكِ؟ قالت : قال : أَو تُحِيَّينَ ذاكِ؟! قالت: لستُ بمُخْلية بك، وأحبُّ من شَرَكَني في خير أختي، قال: فإنها لا تحل لي قالت : فوالله لقد أخبرتُ أنك تخطب دُرَّة ، أو ذرة - شك زهير - بنت أبي سلمة، ، قال الشيخ: وأجاب عن الفصل الأول بعض من خالفهم فقال : إنما صح هذا في الثوب لأنه فعل، والفعل يثبت في الذمة كالعين والنكاح ،عقد، والعقد لا يثبت في الذمة، والعتق على النكاح كالسَّلَم فيه، ولو أسلم رجُل امرأة عشرة دراهم على أن يتزوج بها لم يصح، كذلك هذا. ، فأما الفصل الآخر، وهو ما حكي عن أحمد، فقد يحتمل أن يكون ذلك خصوصاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون له قد استأنف عقد النكاح عليها ولم ينقل ذلك مقروناً بالحديث، لأن من سنته أن النكاح لا ينعقد إلا بالكلام أو بما يقوم مقامه من الإيماء في الأخرس ونحوه، ويحمل ما خفي من ذلك على حكم ما ظهر، وروي أنه نكحها وجعل عتقها صداقها، فإن ثبت ذلك فلا حاجة بنا معه إلى التأويل، والله أعلم . ۱۹۷۱ - وفي هذا الحديث بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب، وأن المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد وهذا قد يجري على عمومه في تحريم المرضعة وذوي أرحامها على المرضع مجرى النسب، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أما له، فحر عليه نكاحها ونكاح ذات محارمها، وهي لا تحرم على أبيه ولا على أخيه، ولا على ذوي أنسابه، غير أولاده وأولاد أولاده. وفيه دليل على أن الرضاع بلبن السفاح لا يوقع الحرمة بين الرضيع وبين المسافح وأولاده، كما تقع الحرمة بولادته، ولا يثبت به النسب . وفيه أن ما يلحق به النسب من نكاح صحيح أو نكاح بشبهة من مسلمة أو ذمية فإنه يحرم بالرضاع فيه النكاح . وفيه أن الجمع بين الأختين من الرضاع محرم، وكذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع. وفيه أن لبن الضرار محرم كغيره من اللبن الذي ليس بضرار، وكان ابن أبي ذئب يقول : لبن الضرار لا يحرم من النكاح، وعامة أهل العلم على خلافه .
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.