١٣٤
كتاب النكاح / باب ٦
وتقييد كنية أبيه كذلك، والغنوي : بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة، نسبة إلى غَنِّي، بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر ، ويقال أغصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر . ١٩٦٨ (عون ٦ (٣٥) ـ وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله : لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثله .
[ت٥٢/٦] باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
١٩٦٩) (عون (٣٦/٦) ـ عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أَعْتَقَ جاريته
وتَزَوْجَهَا، كان له أجران .
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطولاً.
۱۹۷۰ (عون (٣٦/٦) ـ وعن أنس : أن النبي لا لا لا أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتقِهَا صَدَاقَهَا».
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .
۱۹۷۰ ـ قال الشيخ : قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث، ورأوا أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها بأن يجعل عتقها عوضاً عن بضعها، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحكى ذلك أيضاً عن الأوزاعي.
وكره ذلك مالك بن أنس، وقال: هذا لا يصلح، وكذلك قال أصحاب الرأي .
وقال الشافعي : إذا قالت الأمة : أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ، ويرجع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي له عليها فلا
بأس .
وتأول هذا الحديث من لم يجز النكاح على أنه خاص للنبي ، إذ كانت له خصائص في النكاح
ليست لغيره .
وقال
بعضهم : : معناه أنه لم يُجعل لها صداقاً، وإنما كانت في معنى الموهوبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بها، إلا أنها لما استبيح نكاحها بالعتق صار العتق كالصداق لها، وهذا كقول الشاعر : وأُمــهــرن أرمــاحــاً مـن الـحـظ ذبـــلا
أي استبحن بالرماح، فصرن كالميراث، وكقول الفرزدق : وذات حلــيــل أنكحتنا رماحنا حلالاً لمن يبني بهالم تطلق واحتج أهل المقالة الأولى بأنها لو قالت طلقني على أني أخيط لك ثوباً لزمها ذلك إذا طلقها، فكذلك إذا قالت أعتقني على أن أنكحك .
وحكوا عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا خلاف أن صفية كانت زوجة النبي ، ولم ينقل من
نكاحها غير هذه اللفظة، فدل أنها سبب النكاح.
الجزء 2 — ص ١٣٤