۱۲۸
كتاب المناسك / باب ۹۹
إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
١٩٥٢ (عون (٦ (١٥) - وعن أبي حَسَّان - وهو مسلم بن عبد الله الأجرد ـ عن علي ـ في هذه القصة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يُخْتَلَى خَلاها ، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلْتَقَط لُقَطَتُها، إلا لمن أشاد بها ، ولا يَصْلُحُ لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يَصْلُحُ أَن يَقْطَعَ منها شجرة، إلا أن يعلف رجلٌ بعيره . ١٩٥٣ (عون (١٦/٦ ـ وعن عدي بن زيد قال : حَمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريداً بريداً، لا يخبط ،شجره، ولا يُغضَد إلا ما يساق به الجمل». في إسناده : سليمان بن كنانة سئل عنه أبو حاتم الرازي ؟ فقال : لا أعرفه، ولم يذكره
،
،
البخاري في تاريخه. وفي إسناده أيضاً عبد الله بن أبي سفيان وهو في معنى المجهول. ١٩٥٤ (عون (١٧/٦) ـ وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حَرَم المدينة الذي حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَلَبَهُ ثيابه، فجاء مواليه، فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّم هذا الحرم، وقال: من أخذ أحداً يصيد فله سلبه . فلا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه» . سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد الله ؟ فقال : ليس بالمشهور، فيعتبر
علیکم
حديثه .
6
١٩٥٥ (عون (١٧/٦) ـ وعن صالح مولى التَّوْأمة عن مولّى لسعد : «أن سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ ،متاعهم وقال - يعني لمواليهم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى أن يُقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئاً فلمن أخذه
صالح مولى التوأمة لا يحتج بحديثه . ومولى سعد مجهول. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص : أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه، فسلبه، فلما سعد، جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على
رجع
وقوله : «فمن أخفر مسلماً يرريد نقض العهد ، يقال : خفرت الرجل إذا أمنته، وأخفرته بالألف
،
إذا نقضت عهده . وقوله : «من والى قوماً بغير إذن مواليه فإن ظاهره يوهم إنه شرط وليس معناه معنى الشرط، حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له في ذلك، وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه، والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى السبب فيه، وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من ذلك، وإذا استبد به دونهم خفي أمره عليهم، فربما ساغ له ما تعاطاه من ذلك، فإذا تطاول الوقت وامتد به الزمان
عرف بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق ،مواليه ، فهذا وجه ما ذكر من إذنهم .
الجزء 2 — ص ١٢٨