مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٦٨٥

كتاب المناسك / باب ۹۹ [ت٩٩/م٩٥ ٩٦] باب [في] تحريم المدينة ۱۲۷ ١٩٥١ (عون (١٣/٦ ـ عن يزيد بن شريك التيمي عن علي قال: «ما كتبنا عن رسول الله إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينةُ حَرَامٌ ما بين عائِرَ إلى ثَوْرٍ، فمن أحدث حَدَثاً أو آوَى مُحْدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْلٌ ولا صَرْفٌ [و] ذَمَّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخْفَرَ مُسْلِماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومَنْ وَالَى قَوْماً بغير ، เ ١٩٥١ ـ عائر وثور جبلان ، وزعم بعض العلماء أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلاً يقال له «ثور» وإنما «ثور» بمكة، فيرون أن الحديث إنما أصله ما بين عائر إلى أحد وأما تحريمه المدينة فإنما في تعظيم حرمتها، دون تحريم صيدها وشجرها . هو من وقد اختلف الناس في صيد المدينة وشجرها : فقال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء : لا جزاء على اصطاد في المدينة صيداً، واحتجوا بحديث أنس، وبقوله : «يا أبا عمير، ما فعل التغير؟ والنغير صيد، فلو كان صيد المدينة حراماً لم يجز ،اصطياده ولا إمساكه في المدينة، كهو بمكة، وكان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل صيداً من المدينة أو قطع شجرة من شجرها . عن وروي أن سعداً وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون صيد المدينة حراماً . فأما إيجاب الجزاء فلا يصح عن أحد منهم . وكان الشافعي يذهب في القديم إلى أن من اصطاد في المدينة صيداً أخذ سلبه، وروي فيه أثراً ، سعد، وقال في الجديد بخلافه . وقال ابن نافع : سئل مالك عن قطع السدر وما جاء فيه من النهي ؟ فقال : إنما نهى عن قطع سدر المدينة لئلا توحش وليبقى فيها شجرها فيستأنس بذلك، ويستظل بها من هاجر إليها . وقوله : «من آوى محدثاً فعليه لعنة الله فإنه يروى على وجهين (محدثاً مكسورة الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، و «محدثاً مفتوحة الدال، وهو الأمر المحدث والعمل المبتدع الذي لم تجربه سنة ولم يتقدم به عمل . النافلة وقوله : «لا يقبل منه عدل ولا صرف فإنه يقال في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف ومعنى العدل : هو الواجب الذي لا بد منه، ومعنى الصرف الربح والزيادة، ومنه صرف الدراهم والدنانير، والنوافل زيادات على الأصول، فلذلك سمیت صرفاً . وقوله : يسعى بها أدناهم فمعناه أن يحاصر الإمام قوماً من الكفار فيعطي بعض عسكر المسلمين أماناً لبعض الكفار، فإن أمانه ،ماض، وإن كان المجير ،عبداً، وهو أدناهم وأقلهم. وهذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم، ولا يجوز لمسلم أن يعطي أماناً عاماً لجماعة الكفار، فإن فعل ذلك لم يجز أمانه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلاً، وذلك غير جائز .
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.