مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٦١٤

كتاب المناسك / باب ٣٢ وإذا لبست المرأة القفازين فقد اختلفوا في ذلك : هل يجب عليها شيء أم لا؟ فذكر أكثر أهل العلم أنه لا شيء عليها، وعللوا حديث ابن عمر بأن ذكر القفازين إنما هو من قول ابن عمر، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الشافعي القول في ذلك، وقد قال في المرأة إذا اختضبت : إنه لا شيء عليها، فإن لفت على يديها خرقة لزمتها الفدية . واختلفوا فيه إذا قطع الخفين: هل يلزمه أم لا ؟ فقال بعضهم : لا شيء عليه، لأنه صار بذلك في معنى النعل وقال آخرون : يلزمه الدم، لأنه لم يأذن له فيه إلا عند عدم النعل . = 6 وقال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر ،قبل، لأنه قال: «نادي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فذكره وابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات . فإن قيل : حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج، وهشيم كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة، ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد. ، قيل : هذا عبث فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين، وناهيك برواية شعبة لها، وشعبة حفظها وغيره لم ينفها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة، وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يقبل ولا يرد ، ولهذا رواها الشيخان. وقد قال علي رضي الله عنه : «قطع الخفين، فساد يلبسهما كما هما وهذا مقتضى القياس فإن النبي سلوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل ، ولم يأمر بفتق السراويل، لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما، ولهذا كان مذهب الأكثرين إنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار، فكذلك الخف يلبس ولا يقطع ، ولا فرق بينهما . وأبو حنيفة طرد القياس وقال : يفتق السراويل، حتى يصير كالإزار والجمهور قالوا هذا خلاف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «السراويل لمن لم يجد الإزار وإذا فتق لم يبق سراويل، ومن اشترط قطع الخف حالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز . 6 ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع أما القياس فظاهر، وأما النص فما تقدم تقريره والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه فأي معنى للقطع، والمقطوع عندكم كالصحيح ؟! . وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع، وليس عنده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما. قال شيخنا : وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج . قال شيخنا: وهو الصحيح، لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل . قال شيخنا فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل، فجوز لبسه مطلقاً، وهذا فهم صحيح. وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند عدم الإزار والخف عند عدم النعل ، وهذا فهم صحيح، وقولهم في هذا =
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.