كتاب المناسك / باب ٣٢
٥٥
المال، لكنه مستثنى منه . وكل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع، وليس في أمر الشريعة إلا
الاتباع .
وقد اختلف الناس في هذا : فقال عطاء : لا يقطعهما، لأن في قطعهما فساداً، وكذلك قال أحمد ابن حنبل . وممن قال : يقطع، كما جاء في الحديث : مالك وسفيان والشافعي وإسحاق . قلت : أنا أتعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت سنة لم تبلغه، ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس وليست هذه الزيادة فيه إنما رواها ابن عمر، إلا أن
الزيادات مقبولة .
เ
وقول عطاء إن قطعهما فساد يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر وإنما الفساد أن يفعل ما
نهت عنه الشريعة، فأما ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بفساد .
وهذا في الرجال دون النساء، فأما النساء فإن حرمهن في الوجه والكفين .
الخفين، ولم يأمر بقطع ولا فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع الخفين، وتأخير البيان عن وقته ممتنع .
فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة، وأن الذي شرع بالمدينة هو لبس الخف المقطوع، ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع .
،
فإن قيل : فحديث ابن عمر ،مقيد وحديث ابن عباس ،مطلق والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع.
فالجواب من وجهين .
أحدهما : أن قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما قد قيل : إنه مدرج من كلام نافع. قال صاحب المغني : كذلك روي في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح : أن نافعاً قال بعد روايته للحديث: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين والإدراج فيه محتمل، لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها، فالإدراج فيه ممكن، فإذا جاء مصرحاً به أن نافعاً قاله زال الإشكال .
ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء، فأخبرته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة : أن رسول الله ورخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، قالت صفية : فلما أخبرته
بهذا رجع.
الجواب الثاني : أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله و يخطب على المنبر، فناداه رجل فقال ما يلبس المحرم من الثياب»؟ فأجابه بذلك، وفيه الأمر بالقطع، وحديث ابن عباس وجابر بعده، وعمرو بن دينار روى الحديثين معاً، ثم قال : انظروا أيهما كان قبل، وهذا يدل على أنهم علموا نسخ
الأمر بحديث ابن عباس .
الجزء 2 — ص ٥٥