ܙܘ
كتاب الزكاة / باب ٢٥
لغني، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله عز وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدِّق على المسكين، فأحداها المسكين للغني . ١٥٧١ عون (٣٢/٥ - وفي رواية : عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ، بمعناه .
وفي رواية عن زيد - يعني ابن أسْلَم - قال : حدثني التبت عن النبي يا الله . وأخرجه ابن ماجة مسنداً. وقال أبو عمر النَّمَري : قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم .
١٥٧٢ (عون (۳۲٥ - وعن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله ، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يتصدق عليه، فيُهدي لك، أو
يدعوك .
عطية : هو ابن سعد، أبو الحسن العوفي الكوفي، لا يحتج بحديثه .
قلت : سهم السبيل غير سهم ابن السبيل، وقد فرق الله بينهما بالتسمية، وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين المنسوق أحدهما على الآخر، فقال: في سبيل الله وابن السبيل) [التوبة : ٦٠] والمنقطع به : هو ابن السبيل فأما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره في الكتاب، وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووحد أمره، فلا وجه للذهاب عنه .
،
وفي قوله : «أو رجل اشتراها بماله دليل على أن المصدق إذا تصدق بالشيء، ثم اشتراه من المدفوع إليه، فإن البيع جائز ، وقد كرهه أكثر العلماء، مع تجويزهم البيع في ذلك، وقال مالك بن أنس : إن اشتراه فالبيع مفسوخ.
"
،
وأما الغارم الفني، فهو الرجل يتحمل الحمالة ويَدَّان في المعروف وإصلاح ذات البين، وله مال إن بيع فيها افتقر فيوفر عليه ماله ويعطي من الصدقة ما يقضي به دينه وأما الغارم الذي يدان لنفسه وهو معسر، فلا يدخل في هذا المعنى، لأنه من جملة الفقراء.
وأما العامل، فإنه يعطي منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله، فسواء كان غنياً أو فقيراً فإنه يستحق العمالة، إذا لم يفعله متطوعاً.
وأما المهدي له الصدقة، فهو إذا ملكها فقد خرجت عن أن تكون صدقة، وهي ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه . وقد رُوي : «أن بريرة أهدت لعائشة لحما تُصدق به عليها فقربته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بشأنها، فقال : هذا أوان بَلَغَتْ حِلْهَا» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة .
الجزء 1 — ص ٥١٦