کتاب الزكاة باب ٢٥
010
١٥٦٧ (عون (٢٩/٥ - وعن عُبيد الله بن عَدِيّ بن الخِيَار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي في حَجَّة الوداع ، وهو يَقْسم الصدقة، فسألاه منها ، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جَلْدين فقال : إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظِّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب .
،
وأخرجه النسائي .
١٥٦٨ (عون (٢٩/٥) - وعن رَيْحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا تحل الصدقة لغني، ولا لذِي مِرَّةٍ سَوِي . وفي رواية: «لذِي مِرَّةٍ قوي».
١٥٦٩ (عون) (۲۹/۵ - وفي رواية : عن عبد الله بن عمرو قال: «إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سوي». ولهذا قال بعضهم : لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد الله قال أبو داود والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بعضها الذي مرة قوي» وبعضها «لذي
مرة سوي».
بن عمرو .
وأخرجه الترمذي باللفظ الأول، وقال: حديث حسن. وذكر أن شعبة لم يرفعه. هذا آخر كلامه، وفي إسناده ريحان بن يزيد قال يحيى بن معين : ثقة، وقال أبو حاتم الرازي :
شیخ مجهول .
·
ت ٢٥/٢٥] باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
١٥٧٠ (عون ٥/ (٣٠ ـ عن عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحل الصدقة
١٥٦٧ ـ قلت: هذا الحديث أصل في أن مَنْ لم يُعلم له مال فأمره محمول على العدم. وفيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن ضم إليه الكسب، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة، بدلالة الحديث . وقد استظهر له مع هذا في أمرهما بالإنذار وقلدهما الأمانة فيما بطن من أمرهما . ١٥٦٨ ـ قلت : معنى المِرَّة» القُوَّة ، وأصلها من شِدَّة قَتْل الحبل ، يقال : أمررت الحبل، إذا أحكمت فتله فمعنى المرة في الحديث : شِدَّة أسر الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكد
والتعب .
وقد اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قُوَّة يقدر بها على الكسب : فقال الشافعي : لا
تحل له الصدقة، وكذلك قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد .
فصاعداً . وقال أصحاب الرأي : يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم،
١٥٧٠ ـ قلت : فيه بيان أن للغازي وإن كان غنيّاً أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه وهو من سهم سبيل الله ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي : لا يجوز أن يعطى للغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعاً به.
الجزء 1 — ص ٥١٥