مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨١

كتاب الزكاة / باب ٥ ٤٨١ الصدقة هَرِمَة، ولا ذات عَوارٍ من الغنم، ولا تَيْس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مُجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها» . ، بن وأخرجه النسائي. وأخرجه البخاري وابن ماجة من حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة. وأخرجه الدارقطني من حديث النضر بن شميل سلمة . قال : حماد عن أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، فحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله . وقال : إسناد صحيح، وكلهم ثقات. وقال الإمام الشافعي : حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله ، وبه نأخذ . وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تميز أعيان الأموال. وقد روي عن عطاء وطاوس أنهما قالا : إذا عرف الخليطان كل واحد منهما أموالهما فليسا بخليطين . وقد اختلف مالك والشافعي في شرط الخلطة ، فقال مالك : إذا كان الراعي والفحل والمراح واحداً فهما خليطان، وكذلك قال الأوزاعي . وقال مالك : فإن فرقهما المبيت هذه في قرية وهذه في قرية . فهما خليطان . وقال الشافعي : إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطين. واشترط في الخلطة المراح والمسرح والسقي واختلاط الفحولة وقال : إذا افترقا في شيء من هذه الخصال فليسا بخليطين. إلا أن مالكاً قال : لا يكونان خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب، وعند الشافعي : إذا تم بماليهما نصاب فهما خليطان وإن كان لأحدهما شاة واحدة. وقوله : «في الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» فإن الرقة الدراهم المضروبة، وليس في هذا دلالة على أنه إذا كانت تسعة وتسعين ومائة، أو كانت مائتين ناقصة كانت فيها الزكاة، وإنما ذكر الفصول والعشرات لأنها قد تتضمن الآحاد، فدل بذلك على أنه أراد بالزيادة التي بها يتعلق الوجوب عشرة كاملة. وبيان ذلك في قوله : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة . وفيه دليل على أن الدراهم إذا بلغت خمس أواق بما فيها من غش وحملان فإنه لا شيء فيها، حتى يكون كلها فضة خالصة . وفي قوله : «إلا أن يشاء ربها دليل على أن رب المال إذا سمح بما لا يلزمه من زيادة السن أو أعطى الماخض مكان الحائل، أو أعطى ذات الدَّرِّ بطيبة نفس كان ذلك مقبولاً منه . وحكي عن داود وأهل الظاهر أنهم قالوا لا يقبل منه أو لا يجزئه والحديث حجة عليه لأنه إذا أعطى عن مائة وتسعين درهماً خمسة دراهم لكانت مقبولة منه، وهو لا يجب عليه فيها شيء، لعدم النصاب، فلأن تقبل زيادة السن مع كمال النصاب أولى . مختصر سنن أبي داود ج ۱ ۳۱۴
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.